علل تاخیر در تصویب قانون

تعارض منافع در بالاترین سطح

یکی از اصلی‌ترین موانع در مسیر تصویب قانون جامع ساختار بازار برای ارزهای دیجیتال در ایالات متحده، مسئله تعارض منافع، به‌ویژه در مورد رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و خانواده او است. طبق گزارش‌ها، دموکرات‌ها در حال پیشبرد بندی در این قانون هستند که بر اساس آن، مقامات ارشد دولتی و اعضای مستقیم خانواده آنان از داشتن یا اداره کسب‌وکارهای مرتبط با کریپتو در دوران تصدی مناصب عمومی منع خواهند شد. این بند به‌طور مستقیم به پرونده ترامپ مرتبط می‌شود، چرا که گزارش‌ها حاکی از آن است که او و خانواده‌اش از زمان سوگندش در ژانویه ۲۰۲۵، بیش از یک میلیارد دلار سود مستقیم از پروژه‌های مختلف ارز دیجیتال به دست آورده‌اند. این پروژه‌ها شامل یک پروژه دیفای و استیبل‌کوین به نام World Liberty Financial (WLFI)، سهامداری در یک ماینر بیت‌کوین به نام American Bitcoin و راه‌اندازی توکن‌های میم مانند Official Trump ($TRUMP) و MELANIA ($MELANIA) است. واضح است که چنین محدودیتی برای ترامپ، که اکوسیستم کریپتو را بخشی از ترازنامه شخصی خود می‌داند، یک "غیرقابل‌قبول" محسوب می‌شود.

معادلات سیاسی و بازی برای کسب قدرت

دینامیک قدرت در کنگره آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای در این تأخیر ایفا می‌کند. جمهوری‌خواهان برای عبور از فیلباستر در سنا نیاز به کسب ۶۰ رای دارند، که این امر آنان را مجبور می‌کند تا حداقل از ۷ تا ۹ سناتور دموکرات حمایت جلب کنند، حتی در صورتی که تمامی جمهوری‌خواهان متحد باشند. این محاسبات سیاسی به دموکرات‌ها این اهرم را می‌دهد که مذاکرات را به‌صورت عمدی کند کنند یا به‌کلی پیشرفت آن را مسدود سازند. با نزدیک شدن به انتخابات میاندوره‌ای ۲۰۲۶، پیش‌بینی می‌شود که دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را بار دیگر به دست خواهند آورد. پس از درگذشت داگ لامالفا، نماینده جمهوری‌خواه، اکثریت جمهوری‌خواهان در این مجلس به ۲۱۸ در مقابل ۲۱۳ تقلیل یافته است. دموکرات‌ها همچنین ممکن است موقعیت خود در سنا را تقویت کنند. بنابراین، آنان ترجیح می‌دهند تصویب قانون را به تعویق انداخته و نتیجه نهایی مقررات‌گذاری را در آینده و در موقعیتی قوی‌تر شکل دهند.

استراتژی تاخیر به عنوان یک ابزار تاکتیکی

به تعویق انداختن تصویب قانون تا سال ۲۰۲۷، که به معنای اجرایی شدن آن در سال ۲۰۲۹ و پس از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور بعدی خواهد بود، یک استراتژی حساب‌شده از سوی دموکرات‌ها محسوب می‌شود. تحلیلگران، از جمله جارت سیبرگ از TD Cowen، بر این باورند که یکی از راه‌های ممکن برای عبور از مخالفت ترامپ، تعیین تاریخ اجرای بند مربوط به تعارض منافع، سه سال پس از تصویب قانون است. این کار باعث می‌شود این بند هرگز شامل حال ترامپ نشود. اما در ازای این امتیاز، دموکرات‌ها احتمالاً خواهان تأخیر سه‌ساله در اجرای کل قانون خواهند بود. این زمان‌بندی به دموکرات‌ها این فرصت را می‌دهد که در صورت پیروزی در کاخ سفید در سال ۲۰۲۸، نهادهای مقررات‌گذار تحت کنترل خود را مسئول نوشتن قوانین نهایی کنند. همان‌طور که سیبرگ اشاره کرده است: "زمان به نفع تصویب قانون است، زیرا اگر قانون در سال ۲۰۲۷ تصویب شده و در سال ۲۰۲۹ به اجرا درآید، مشکلات فعلی ناپدید می‌شوند." این بازی انتظار، ماهیت پیچیده مقررات‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوینی مانند بلاکچین و وب۳ را نشان می‌دهد، جایی که منافع شخصی و رقابت‌های حزبی می‌تواند سرنوشت یک صنعت را برای سال‌ها معلق نگه دارد.

پیامدهای بلاتکلیفی مقرراتی برای صنعت

این تأخیر طولانی در ارائه یک چارچوب قانونی شفاف، تأثیر مستقیمی بر کل اکوسیستم کریپتو دارد. نوآوری در حوزه‌هایی مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، توکن‌سازی دارایی‌ها، و توسعه پروتکل‌های جدید با عدم قطعیت مواجه می‌شود. شرکت‌ها و توسعه‌دهندگان نمی‌توانند با اطمینان برای آینده برنامه‌ریزی کنند و سرمایه‌گذاران خرد نیز در معرض ریسک بیشتری قرار می‌گیرند. فضای بلاتکلیف مقرراتی می‌تواند بستری برای فعالیت‌های مخربی مانند کلاهبرداری و فیشینگ نیز فراهم کند، چرا که کاربران ممکن است در نبود قوانین محکم، قربانی طرح‌های غیرقانونی شوند. بنابراین، درگیری‌های سیاسی در واشنگتن نه تنها بر سرنوشت یک قانون، بلکه بر امنیت و آینده کل صنعت ارزهای دیجیتال سایه می‌اندازد.

منافع ترامپ در حوزه کریپتو

یک میلیارد دلار سود: هسته اصلی تعارض منافع

بر اساس گزارش‌ها، دونالد ترامپ و خانواده‌اش از زمان سوگند ریاست جمهوری در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، بیش از یک میلیارد دلار سود مستقیم از پروژه‌های مختلف ارز دیجیتال به دست آورده‌اند. این حجم عظیم از منافع مالی، به طور مستقیم با نقش او به عنوان رئیس‌جمهور و تلاش‌های کنگره برای تدوین یک چارچوب نظارتی جامع برای بازار کریپتو در تضاد قرار گرفته است. این تعارض منافع، تبدیل به یک مانع سیاسی کلیدی در مسیر تصویب قانونی شده که سال‌هاست در واشنگتن وعده داده شده بود. تحلیلگران معتقدند این ثروت عظیم ناشی از اکوسیستم بلاکچین، موضع ترامپ در برابر مقرراتگذاری را به شدت تحت تأثیر قرار داده و هرگونه پیشرفت قانونی را به محاق برده است.

پورتفولیوی گسترده ترامپ: از استیبل کوین تا ماینینگ

پورتفولیوی ارز دیجیتال ترامپ و خانواده‌اش بسیار متنوع و گسترده گزارش شده است. یکی از برجسته‌ترین پروژه‌ها، "World Liberty Financial" (WLFI) است که یک پروژه دیفای (امور مالی غیرمتمرکز) و استیبل کوین محسوب می‌شود و ترامپ به همراه سه پسرش به عنوان بنیان‌گذاران مشترک آن فهرست شده‌اند. علاوه بر این، خانواده ترامپ سهامی در شرکت ماینینگ بیت‌کوین "American Bitcoin" در اختیار دارند. همچنین، آنها کمی قبل از آغاز دوره ریاست جمهوری ترامپ، توکن‌های میم "Official Trump ($TRUMP)" و "MELANIA ($MELANIA)" را راه‌اندازی کردند. این سرمایه‌گذاری‌های متنوع نشان می‌دهد که منافع آنها تقریباً تمامی بخش‌های کلیدی صنعت کریپتو، از جمله امور مالی غیرمتمرکز، دارایی‌های مبتنی بر بلاکچین و استخراج را در بر می‌گیرد.

پیشنهاد دموکرات‌ها: ممنوعیت فعالیت برای مقامات ارشد

در پاسخ به این تعارض منافع آشکار، دموکرات‌ها در حال فشار برای گنجاندن بندی در لایحه ساختار بازار هستند که بر اساس آن، مقامات ارشد دولتی و خانواده‌های نزدیک آنان از داشتن یا اداره کسب‌وکارهای مرتبط با کریپتو در دوران تصدی خود منع می‌شوند. این شرط به طور مستقیم رئیس‌جمهور ترامپ و خانواده‌اش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. "جارت سایبرگ"، تحلیلگر سیاست در "TD Cowen"، معتقد است که چنین محدودیت‌هایی برای ترامپ یک "غیرقابل‌قبول" محسوب می‌شود، مگر اینکه تاریخ اجرای آن به آینده‌ای دور موکول شود. این موضع‌گیری، قلب اختلاف سیاسی فعلی بر سر آینده مقررات حوزه وب۳ را تشکیل می‌دهد.

بن‌بست سیاسی و محاسبات انتخاباتی

تصویب این لایحه به دلیل نیاز جمهوری‌خواهان به کسب ۶۰ رأز برای جلوگیری از فلیباستر در سنا، به حمایت حداقل ۷ تا ۹ سناتور دموکرات نیاز دارد. این معادله سیاسی به دموکرات‌ها اهرم قابل توجهی برای کند کردن یا حتی مسدود کردن روند مذاکرات داده است. با توجه به انتخابات میاندوره‌ای ۲۰۲۶، که پیش‌بینی می‌شود دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را بازپس گیرند و موقعیت خود در سنا را نیز تقویت کنند، آنها ترجیح می‌دهند تصویب قانون را به تعویق انداخته و نتیجه نهایی مقررات‌گذاری را در آینده و در شرایطی با قدرت بیشتر شکل دهند. به تعویق انداختن تصویب قانون تا سال ۲۰۲۷ به معنای اجرایی شدن آن در سال ۲۰۲۹، پس از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور بعدی خواهد بود. این زمان‌بندی در صورت پیروزی یک دموکرات در انتخابات ۲۰۲۸، به مقامات نظارتی دموکرات این فرصت را می‌دهد که قواعد نهایی را تدوین کنند. همان‌طور که سایبرگ خاطرنشان کرده است: "زمان به نفع تصویب قانون است، زیرا اگر لایحه در سال ۲۰۲۷ تصویب و در سال ۲۰۲۹ اجرایی شود، مشکلات فعلی ناپدید می‌شوند." این محاسبات نشان می‌دهد که چگونه منافع شخصی در یک پروژه بلاکچین می‌تواند سرنوشت مقررات یک صنعت کامل را تحت تأثیر قرار دهد و اهمیت شفافیت در حکمرانی را بیش از پیش پررنگ کند.

موضع گیری دموکرات‌ها و شرط آنها

شرط کلیدی: منع تضاد منافع برای مقامات ارشد

دموکرات‌ها در مذاکرات مربوط به تدوین قانون جامع ساختار بازار دارایی‌های دیجیتال، یک شرط اساسی را پیش کشیده‌اند: منع مالکیت یا اداره کسب‌وکارهای مرتبط با کریپتو برای مقامات ارشد دولتی و اعضای بلافصل خانواده آنان. این اقدام که با هدف شفاف‌سازی و جلوگیری از تضاد منافع طراحی شده، به طور مستقیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت، و خانواده او را هدف قرار می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها، خانواده ترامپ از زمان آغاز به کار کابره در ژانویه ۲۰۲۵، بیش از یک میلیارد دلار سود مستقیم از پروژه‌های مختلف حوزه رمزارزها به دست آورده‌اند. این شرط به یک نقطه کانونی در بن‌بست سیاسی فعلی تبدیل شده و آینده مقررات‌گذاری در اکوسیستم وب۳ را تحت تأثیر قرار داده است.

لِوراژ سیاسی دموکرات‌ها و محاسبات مجلس سنا

موقعیت سیاسی دموکرات‌ها برای پیشبرد این شرط، به دلیل ساختار قانون‌گذاری آمریکا تقویت شده است. جمهوری‌خواهان برای عبور از فیلیباستر در سنا و تصویب این لایحه، نیاز به کسب حداقل ۶۰ رأی دارند. این الزام آنان را مجبور می‌کند تا حتی در صورت اتحاد کامل حزبی، پشتیبانی ۷ تا ۹ سناتور دموکرات را جلب کنند. این معادله عددی، به دموکرات‌ها اهرم قدرتمندی می‌دهد تا با کند کردن روند مذاکرات یا حتی блок کردن کامل آن، خواسته خود را اعمال کنند. از سوی دیگر، با توجه به برگزاری انتخابات میاندوره‌ای ۲۰۲۶ و کاهش اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان، چشم‌انداز بازپس‌گیری کنترل این مجلس توسط دموکرات‌ها محتمل به نظر می‌رسد. این احتمال، موقعیت چانه‌زنی آنان را بیش از پیش تقویت می‌کند.

راه‌حل احتمالی و پیچیدگی‌های آن

جان استایبرگ، تحلیلگر سیاست در TD Cowen، یک راه‌حل بالقوه برای خروج از بن‌بست current ارائه می‌دهد: به تأخیر انداختن تاریخ اجرای بند منع تضاد منافع. به گفته وی، اگر این بند سه سال پس از تصویب قانون لازم‌الاجرا شود، عملاً در دوره ریاست‌جمهوری فعلی اعمال نخواهد شد و بنابراین ممکن است مانع ترامپ برطرف شود. با این حال، یک پیچیدگی اساسی وجود دارد. دموکرات‌ها احتمالاً تنها در صورتی این توافق را می‌پذیرند که اجرای کل قانون—و نه فقط بند مربوطه—به مدت سه سال به تعویق بیفتد. این به معنای آن است که قانون ممکن است در سال ۲۰۲۷ تصویب و در ۲۰۲۹، یعنی پس از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور بعدی، عملیاتی شود.

استراتژی بلندمدت: زمان‌بندی به نفع دموکرات‌ها

به تعویق انداختن اجرای قانون، در واقع یک استراتژی بلندمدت برای دموکرات‌ها محسوب می‌شود. این تأخیر این فرصت را ایجاد می‌کند که اگر یک دموکرات در انتخابات ۲۰۲۸ به کاخ سفید راه یابد، مقررات‌گذاران منتخب او مسئولیت نوشتن قوانین نهایی و شکل‌دهی به چارچوب نظارتی حوزه کریپتو را بر عهده بگیرند. همانطور که استایبرگ خاطرنشان می‌کند: «زمان به نفع تصویب قانون عمل می‌کند، زیرا اگر لایحه در ۲۰۲۷ تصویب شود و در ۲۰۲۹ به اجرا درآید، مشکلات [سیاسی فعلی] ناپدید می‌شوند.» این دیدگاه نشان می‌دهد که دموکرات‌ها ترجیح می‌دهند نتیجه نهایی مقررات‌گذاری را در زمانی که احتمالاً موقعیت بهتری دارند، تعیین کنند، حتی اگر این به معنای به تأخیر افتادن یک حکمرانی روشن برای کل صنعت بلاکچین در کوتاه‌مدت باشد.

در مجموع، موضع گیری دموکرات‌ها حول محور ایجاد یک سد نظارتی قوی против تضاد منافع شکل گرفته است، اما پیگیری این هدف به طور جدایی‌ناپذیری با محاسبات قدرت سیاسی، چشم‌انداز انتخاباتی و بازی‌های حزبی گره خورده است. نتیجه این رویارویی تعیین خواهد کرد که آیا ایالات متحده در آینده نزدیک صاحب یک «رول بوک» شفاف برای ارزهای دیجیتال خواهد شد یا صنعت کریپتو باید منتظر بماند تا نتایج انتخابات آینده، سرنوشت مقررات را رقم بزند.

محاسبات سیاسی در سنای آمریکا

تدوین قوانین شفاف برای حوزه کریپتو و بلاک‌چین در ایالات متحده، که برای مدت‌ها وعده داده شده بود، اکنون در گرداب پیچیده‌ای از محاسبات سیاسی گرفتار شده است. بر اساس گزارش‌ها، یک لایحه جامع ساختار بازار که هدف آن روشن‌سازی مقررات صنعت کریپتو است، ممکن است تا سال ۲۰۲۷ به تعویق افتد و اجرای آن تا ۲۰۲۹ به تأخیر بیفتد. این تأخیر عمیقاً ریشه در دو عامل کلیدی دارد: منافع مالی گسترده خانواده ترامپ در اکوسیستم رمزارزها و اهرمی که دموکرات‌ها به دلیل چشم‌انداز انتخابات میاندوره‌ای ۲۰۲۶ در دست دارند. این تقابل، نمونه‌ای بارز از چگونه می‌تواند پیشرفت فناوری‌های نوین مانند وب۳ را تحت‌الشعاع منافع شخصی و رقابت‌های حزبی قرار دهد.

بند تعارض منافع: خط قرمز ترامپ

دموکرات‌ها در سنای آمریکا در حال تلاش برای گنجاندن بندی در این لایحه هستند که مقامات ارشد دولتی و خانواده‌های مستقیم آن‌ها را از داشتن یا اداره کسب‌وکارهای مرتبط با کریپتو در زمان تصدی مسئولیت منع می‌کند. این بند به طور مستقیم دونالد ترامپ و خانواده او را هدف قرار می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها، خانواده ترامپ از زمان آغاز دوره ریاست‌جمهوری وی در ژانویه ۲۰۲۵، بیش از یک میلیارد دلار سود مستقیم از پروژه‌های مختلف رمزارزی به دست آورده‌اند. این پروژه‌ها شامل یک پروژه دیفای و استیبل‌کوین به نام World Liberty Financial، سهادی در یک شرکت استخراج بیت‌کوین و عرضه توکن‌های میم مانند Official Trump و MELANIA می‌شود. جارت سیبرگ، تحلیلگر سیاست در TD Cowen، معتقد است چنین محدودیت‌هایی برای ترامپ غیرقابل قبول خواهد بود مگر اینکه تاریخ اجرای آن به آینده‌ای دور موکول شود.

محاسبات انتخاباتی و اهرم دموکرات‌ها

برای تصویب این لایحه، جمهوری‌خواهان به ۶۰ رأی در سنا برای شکستن فیلیباستر نیاز دارند، که آن‌ها را مجبور می‌کند حداقل از ۷ تا ۹ سناتور دموکرات حمایت بگیرند. این محاسبه عددی به دموکرات‌ها این قدرت را می‌دهد که مذاکرات را به کندی پیش برده یا به طور کامل مانع پیشرفت آن شوند. با نزدیک شدن به انتخابات میاندوره‌ای ۲۰۲۶، پیش‌بینی می‌شود دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را بازپس بگیرند، به‌ویژه پس از کاهش اکثریت جمهوری‌خواهان به دناده فوت یکی از نمایندگان آن‌ها. دموکرات‌ها ترجیح می‌دهند تصویب لایحه را به تأخیر انداخته و نتیجه نهایی تنظیم مقررات را در زمانی که احتمالاً دست بالاتری دارند، شکل دهند.

سناریوی به تعویق انداختن: یک بازی برد-برد برای دموکرات‌ها؟

یک راه‌حل احتمالی برای عبور از مخالفت ترامپ، تعیین تاریخ اجرای بند تعارض منافع، سه سال پس از تصویب نهایی لایحه است. این کار عملاً این بند را برای ترامپ بی‌اثر می‌کند. اما این راه‌حل یک نکته حیاتی دارد: دموکرات‌ها احتمالاً تنها در صورتی این توافق را می‌پذیرند که اجرای کل لایحه، و نه فقط بند مربوطه، سه سال به تأخیر افتد. اگر تصویب به ۲۰۲۷ موکول شود، اجرای آن به احتمال زیاد تا ۲۰۲۹، یعنی پس از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور بعدی، طول می‌کشد. این زمان‌بندی می‌تواند به نفع دموکرات‌ها باشد؛ چرا که اگر در انتخابات ۲۰۲۸ کاندیدای آن‌ها به کاخ سفید راه یابد، تنظیم‌کنندگان دموکرات این فرصت را خواهند داشت که قواعد نهایی را خودشان تدوین کنند. همان‌طور که سیبرگ خاطرنشان می‌کند: "زمان به نفع تصویب لایحه عمل می‌کند، زیرا اگر لایحه در ۲۰۲۷ تصویب و در ۲۰۲۹ اجرایی شود، مشکلات از بین می‌روند." این بازی سیاسی نشان می‌دهد که آینده مقررات‌گذاری کریپتو در آمریکا بیش از آن‌که به فناوری مرتبط باشد، به نتایج انتخابات آینده گره خورده است.

چشم‌انداز زمانی اجرای قانون

تعویق احتمالی تا سال ۲۰۲۹: سناریوی محتمل

بر اساس تحلیل‌های شرکت تیدی کاون، چشم‌انداز اجرای قانون جامع ساختار بازار کریپتو در ایالات متحده، اکنون به سال ۲۰۲۹ موکول شده است. این به‌گونه‌ای است که اگر قانون در سال ۲۰۲۷ به تصویب برسد، فرآیند طولانی نوشتن مقررات جزئی و اجرایی، اجرای عملی آن را تا پس از مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ به تأخیر خواهد انداخت. این زمان‌بندی، نتیجه مستقیم بن‌بست فعلی مذاکرات در سنا است که ریشه در دو عامل اصلی دارد: منافع مالی قابل توجه رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در حوزه کریپتو و اهرم سیاسی دمکرات‌ها در آستانه انتخابات میانی. به گفته جارت سیبرگ، تحلیلگر سیاست در تیدی کاون، «زمان به نفع تصویب قانون عمل می‌کند، زیرا اگر لایحه در سال ۲۰۲۷ تصویب شود و در ۲۰۲۹ اجرایی گردد، بسیاری از مشکلات کنونی ناپدید می‌شوند.»

موانع سیاسی: کشمکش بر سر منافع شخصی ترامپ

مهم‌ترین مانع فوری، پیشنهاد دمکرات‌ها برای вклюود بندی در قانون است که مقامات ارشد دولت و خانواده‌های نزدیک آنان را از مالکیت یا اداره کسب‌وکارهای کریپتو در دوران تصدی منع می‌کند. این بند مستقیماً به پرزیدنت ترامپ و خانواده‌اش مربوط می‌شود که بر اساس گزارش‌ها، از زمان سوگندش در ژانویه ۲۰۲۵، بیش از یک میلیارد دلار سود مستقیم از پروژه‌های مختلف رمزارزی به دست آورده‌اند. این پروژه‌ها شامل ورلد لیبرتی فایننشال (یک پروژه دیفای و استیبل‌کوین)، سهامی در شرکت ماینینگ امریکن بیت‌کوین و توکن‌های مم معروف به $TRUMP و $MELANIA هستند. سیبرگ چنین محدودیتی را برای ترامپ «غیرقابل‌قبول» می‌داند، مگر اینکه تاریخ اجرای آن به آینده‌ای دور موکول شود. یک راه‌حل احتمالی، اعمال این بند سه سال پس از تصویب قانون است تا پس از دوره ریاست‌جمهوری فعلی اجرا شود، اما به گفته سیبرگ، دمکرات‌ها تنها در صورتی این معامله را می‌پذیرند که اجرای کل قانون سه سال به تعویق بیفتد.

معادلات کنگره و نقش انتخابات میانی ۲۰۲۶

معادله آرای سنا نیز به نفع تاخیر است. جمهوری‌خواهان برای شکست فیلیباستر در سنا به ۶۰ رای نیاز دارند که یعنی باید حمایت حداقل ۷ تا ۹ سناتور دمکرات را جلب کنند، حتی اگر تمامی جمهوری‌خواهان متحد باشند. این محاسبه به دمکرات‌ها این توانایی را می‌دهد که مذاکرات را به کندی پیش برده یا به‌کلی مانع پیشرفت شوند. با نزدیک شدن به انتخابات میانی ۲۰۲۶، پیش‌بینی می‌شود دمکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را دوباره به دست آورند، به‌ویژه پس از فوت داگ لامالفا، نماینده جمهوری‌خواه، که اکثریت جمهوری‌خواهان را به ۲۱۸ در مقابل ۲۱۳ تنزل داده است. دمکرات‌ها ترجیح می‌دهند تصویب قانون را به تعویق بیندازند تا در آینده، با موقعیت قوی‌تر در سنا، بتوانند نتیجه نهایی مقررات‌گذاری را به شکل دلخواه خود شکل دهند.

جمع‌بندی و توصیه نهایی

در جمع‌بندی باید گفت که آینده مقررات‌گذاری کریپتو در آمریکا در گروی تحولات پیچیده سیاسی است. به تعویق افتادن احتمالی اجرای قانون ساختار بازار تا سال ۲۰۲۹، عدم قطعیت قابل‌توجهی را برای فعالان این صنعت به همراه خواهد داشت. این وضعیت به سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها هشدار می‌دهد که باید برای یک دوره طولانی از بلاتکلیفی قانونی آماده باشند و بر مدیریت ریسک و رعایت چارچوب‌های موجود متمرکز بمانند. پیگیری نزدیک تحولات سیاسی و درک تأثیر آن بر فضای регуatoires، برای هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت در بازار کریپتوی ایالات متحده ضروری به نظر می‌رسد.