تغییر رویکرد روسیه در قوانین رمزارز
از مخالفت کامل به تنظیمگری برنامهریزیشده: یک چرخش ۱۸۰ درجه
بانک مرکزی روسیه چارچوب نظارتی جدیدی برای داراییهای دیجیتال تهیه کرده است که نشاندهنده یک تغییر چشمگیر در موضع این کشور است. این نهاد که پیشتر خواستار ممنوعیت کامل انتشار و استفاده از رمزارزها بود، اکنون طرحی را ارائه داده که بازار داخلی را نه تنها برای سرمایهگذاران حرفهای، بلکه برای سرمایهگذاران خرد نیز باز میکند. این چرخش قابل توجه، که هدف آن تنظیم معاملات رمزارز تا اول ژوئیه سال آینده است، آشکارا تحت تأثیر تحریمهای غربی و نیاز فزاینده به راهحلهای پرداخت فرامرزی شکل گرفته است. این اقدام نشان میدهد که چگونه فشارهای ژئوپلیتیک میتواند دستگاههای نظارتی را وادار به تجدید نظر در مواضع سختگیرانه قبلی خود کند.
جزئیات طرح جدید: تفکیک سرمایهگذاران و محدودیتهای تراکنش
طرح پیشنهادی تمایز واضحی بین سرمایهگذاران خرد و حرفهای قائل شده است. طبق این طرح، سرمایهگذاران غیرحرفهای تنها پس از گذراندن یک آزمون دانش پایه، مجاز به خرید رمزارزهای دارای بیشترین حجم معامله خواهند بود. برای این گروه، حجم معاملات سالانه از طریق یک واسطه واحد، به ۳۰۰٬۰۰۰ روبل (معادل تقریبی ۳۸۰۰ دلار) محدود شده است. در مقابل، سرمایهگذاران حرفهای که یک آزمون آگاهی از ریسک را پشت سر بگذارند، با هیچ محدودیتی در خرید اکثر رمزارزها—به استثنای توکنهای ناشناس—روبهرو نیستند. این رویکرد مبتنی بر ریسک، نشاندهنده تلاش регуulator برای محافظت از کاربران تازهکار در عین فراهم آوردن فضایی برای فعالیت بازیگران باتجربه است.
- سرمایهگذاران غیرحرفهای: نیازمند گذراندن آزمون دانش پایه، سقف تراکنش سالانه ۳۰۰,۰۰۰ روبل.
- سرمایهگذاران حرفهای: نیازمند تکمیل آزمون آگاهی از ریسک، بدون محدودیت تراکنش (به جز برای توکنهای ناشناس).
- کانالهای مجاز: کلیه تراکنشها باید از طریق واسطههای دارای مجوز مانند صرافیها، کارگزاریها و مدیران اعتماد انجام شود.
زمینههای تغییر: تحریمها و استفاده عملی از رمزارز
این تغییر رویکرد در یک خلأ به وجود نیامده است. پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ و قطع ارتباط بسیاری از بانکهای بزرگ روسیه از سیستم مالی جهانی، استفاده از داراییهای دیجیتال برای پرداختهای فرامرزی توسط افراد و شرکتهای روسی به طور چشمگیری افزایش یافت. این روند عملی، ضرورت ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف را برای مقامات روسی آشکار کرد. همچنین، این طرح بر پایه اقدامات قبلی در سال ۲۰۲۴ بنا شده که در آن مقامات محدودیتهای استفاده از رمزارز برای کسبوکارها را کاهش دادند. با این حال، هشدار مهم بانک مرکزی مبنی بر اینکه "هنوز هم رمزارزها را داراییهای پرریسک میداند" نشان میدهد که این نهاد با احتیاط کامل در این مسیر حرکت میکند و پذیرش این داراییها به معنای بیخطر دانستن آنها نیست.
چارچوب آینده: الزامات مالیاتی و حفظ حاکمیت روبل
در طرح جدید، مقرراتی برای خرید از صرافیهای خارجی نیز پیشبینی شده است. به شهروندان روسی اجازه داده میشود رمزارزها را در پلتفرمهای خارج از کشور خریداری کرده و از طریق واسطههای داخلی انتقال دهند، مشروط بر اینکه قوانین افشای مالیاتی را رعایت کنند. این مورد بر اهمیت شفافیت و گزارشدهی در حوزه نوظهور وب۳ تأکید دارد. در عین حال، نکته کلیدی این است که روسیه همچنان استفاده از بیتکوین و سایر رمزارزها را به عنوان پول قانونی در داخل مرزهای خود ممنوع کرده و بر اساس بیانیههای سیاستی دولت، تمام پرداختهای داخلی باید منحصراً به روبل انجام شود. این موضع، تمایل دولت برای بهرهبرداری از فناوری بلاکچین برای مقاصد خاص، در حالی که حاکمیت پول ملی خود را حفظ میکند، نشان میدهد.
جمعبندی: گام به سوی اکوسیستمی قانونمند اما پرریسک
طرح تنظیمگری جدید بانک مرکزی روسیه را میتوان نقطه عطفی در مسیر پذیرش رمزارزها در این کشور دانست. حرکت از یک موضع کاملاً خصمانه به سمت ایجاد یک چارچوب نظارتی ساختاریافته، نشاندهنده پذیرش واقعبینانه پتانسیلها و ریسکهای این فناوری است. تمرکز بر آموزش سرمایهگذاران، تعیین محدودیتهای منطقی و استفاده از کانالهای دارای مجوز، میتواند به ایجاد محیطی امنتر کمک کند. با این حال، کاربران باید هوشیار باشند که تنظیمگری، ریسکهای ذاتی این داراییهای پرنوسان را از بین نمیبرد. انجام تحقیقات شخصی، استفاده از ابزارهای امنیتی مانند تأیید دو مرحلهای (2FA) برای محافظت از حسابها، و درک صحیح از ریسکها پیش از ورود به این عرصه، از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
مقررات جدید برای سرمایهگذاران خرد
تحول اساسی در رویکرد بانک مرکزی روسیه
بانک مرکزی روسیه یک طرح نظارتی جدید برای ارزهای دیجیتال ارائه کرده که بازار داخلی را نه تنها برای سرمایهگذاران حرفهای، بلکه برای سرمایهگذاران خرد نیز باز میکند. این تغییر نشاندهنده تجدید نظر اساسی در موضع قبلی این کشور نسبت به داراییهای دیجیتال است که تحت تأثیر تحریمهای غربی شتاب گرفته است. بر اساس این طرح، سرمایهگذاران غیرحرفهای پس از گذراندن یک آزمون دانش پایه، اجازه خواهند داشت تا اقدام به خرید ارزهای دیجیتال پرطرفدار کنند. حجم تراکنش سالانه برای این گروه به مبلغ 300,000 روبل (معادل تقریبی 3,800 دلار) از طریق یک واسط واحد محدود خواهد شد.
تمایز میان سرمایهگذاران خرد و حرفهای
در مقابل، سرمایهگذاران واجد شرایط یا حرفهای، پس از تکمیل موفقیتآمیز یک آزمون آگاهی از ریسک، با هیچ محدودیتی در خرید اکثر ارزهای دیجیتال (به استثنای توکنهای ناشناس) مواجه نخواهند بود. این چارچوب نظارتی همراه با اصلاحات پیشنهادی قانونی به دولت ارائه شده است و هدف، تنظیم مقررات معاملات ارز دیجیتال تا اول ژوئیه سال آینده میلادی است. اگرچه جزئیات اجرایی هنوز به وضوح مشخص نشده است، اما این طرح نشاندهنده یک چرخش قابل توجه برای نهادی است که پیشتر خواستار ممنوعیت کامل این داراییها بود.
مسیرهای پیش روی معاملات و هشدارهای باقیمانده
در صورت تصویب این مقررات، تراکنشهای ارز دیجیتال از طریق کانالهای دارای مجوز موجود از جمله صرافیها، کارگزاریها و مدیران سرمایهگذاری انجام خواهد شد و استانداردهای جداگانهای برای متولیان دارایی و پلتفرمهای معاملاتی در نظر گرفته شده است. با این حال، بانک مرکزی روسیه همچنان تأکید دارد که ارزهای دیجیتال را داراییهای پرریسک میداند. علاوه بر این، مقامات روسی استفاده از بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال را به عنوان پول قانونی در داخل این کشور ممنوع اعلام کرده و تمام پرداختهای داخلی باید منحصراً به روبل انجام شود. سرمایهگذاران باید به این هشدارها توجه ویژهای داشته باشند.
روند رو به رشد استفاده و آیندهی نظارتی
این تغییر رویه بر اساس اقداماتی صورت گرفته در سال 2024 بنا نهاده شده است، زمانی که مقامات محدودیتهای استفاده از ارز دیجیتال برای کسبوکارها را کاهش دادند. حتی بدون وجود مقررات جامع، افراد و شرکتهای روسی به طور فزایندهای از داراییهای دیجیتال برای پرداختهای فرامرزی استفاده میکنند؛ روندی که پس از قطع دسترسی بسیاری از بانکهای بزرگ این کشور به سیستم مالی جهانی در سال 2022 به دلیل تحریمها، شتاب بیشتری گرفت. همچنین پیشبینی شده است که شهروندان روس بتوانند ارزهای دیجیتال را از خارج خریداری کرده و از طریق واسطههای داخلی انتقال دهند، مشروط به رعایت قوانین افشای مالیاتی. این حرکت، گامی به سوی رسمیت بخشیدن بیشتر به فضای کریپتوکارنسی در روسیه محسوب میشود.
تفاوت محدودیتها برای سرمایهگذاران حرفهای
طرح جدید بانک مرکزی روسیه برای تنظیم مقررات داراییهای دیجیتال، تمایز واضحی بین سرمایهگذاران خرد و سرمایهگذاران حرفهای قائل شده است. این رویکرد دوگانه نشاندهنده درک نهاد نظارتی از سطوح مختلف ریسک و تجربه در بازار کریپتو است. در حالی که سرمایهگذاران عادی با محدودیتهای سختگیرانهای روبرو هستند، سرمایهگذاران квалиified از آزادی عمل بیشتری برخوردار خواهند بود، مشروط بر اثبات دانش و آگاهی خود از مخاطرات این بازار پرنوسان.
تعریف سرمایهگذار حرفهای در بازار کریپتو
در چارچوب پیشنهادی، سرمایهگذاران حرفهای یا واجد شرایط، افرادی هستند که با موفقیت یک آزمون آگاهی از ریسک را پشت سر میگذارند. این آزمون به منظور اطمینان از درک عمیق این افراد از ماهیت پرنوسان رمزارزها، فناوری بلاکچین و ریسکهای ذاتی مانند نوسانات قیمت، حملات سایبری به صرافیها و کلاهبرداریهای فیشینگ طراحی شده است. در مقابل، سرمایهگذاران غیرحرفهای تنها ملزم به گذراندن یک آزمون دانش پایه هستند که سطح سادهتری از اطلاعات را میسنجد.
محدودیتهای تراکنش: آزادی عمل در برابر حفاظت
بارزترین تفاوت در محدودیتهای تراکنش نهفته است. برای سرمایهگذاران غیرحرفهای، حجم معاملات سالانه از طریق یک intermediary (واسط) واحد، مانند یک صرافی ارز دیجیتال، به سقف ۳۰۰,۰۰۰ روبل (معادل تقریبی ۳,۸۰۰ دلار) محدود شده است. این محدودیت یک مکانیزم محافظتی کلیدی برای جلوگیری از ورود سرمایههای کلان و غیرآگاهانه به بازاری پرریسک است. در نقطه مقابل، سرمایهگذاران حرفهای با هیچ محدودیتی در خرید اکثر رمزارزها—به استثنای توکنهای ناشناس—روبرو نخواهند بود. این امر به آنان اجازه میدهد تا با انعطاف پذیری بیشتری بر اساس استراتژیهای خود در بازار کریپتو عمل کنند.
کانالهای مجاز و الزامات گزارشدهی
با تصویب این مقررات، کلیه تراکنشهای رمزارزی باید از طریق کانالهای دارای مجوز از جمله صرافیها، کارگزاریها و مدیران سرمایهگذاری انجام شود. برای این نهادها نیز استانداردهای جدایی برای custodians (نگهدارندگان دارایی) و پلتفرمهای معاملاتی در نظر گرفته شده است. این موضوع برای هر دو گروه سرمایهگذاران حرفهای و غیرحرفهای یکسان است و هدف آن افزایش امنیت و شفافیت معاملات است. علاوه بر این، مقررات مالیاتی و افشای اطلاعات برای تمامی کاربران، از جمله امکان خرید رمزارز از خارج از روسیه و انتقال آن از طریق واسطههای داخلی، الزامی خواهد بود.
ریسکهای مورد تأکید بانک مرکزی
بانک مرکزی روسیه با وجود این تغییر موضع، همچنان بر دیدگاه محتاطانه خود اصرار دارد. این نهاد به صراحت اعلام کرده که رمزارزها را داراییهای پرریسک میداند. این هشدار به سرمایهگذاران حرفهای و غیرحرفهای به یک اندازه مربوط میشود و نشان میدهد که حتی با وجود لغو محدودیتهای کمی برای سرمایهگذاران خبره، ریسکهای ذاتی بازار کریپتو، از جمله خطرات امنیت سایبری و کلاهبرداری، همچنان پابرجاست. بنابراین، سرمایهگذاران حرفهای نیز باید اقدامات امنیتی لازم مانند استفاده از احراز هویت دو مرحلهای (2FA) و نگهداری امن seed phrase یا عبارت بازیابی کیف پولهای خود را به شدت رعایت کنند.
جمعبندی: رویکردی متناسب با سطح تجربه
طرح جدید بانک مرکزی روسیه نمونهای از یک روند جهانی در تنظیم مقررات وب۳ است: ایجاد یک چارچوب حفاظتی برای تازهواردان و در عین حال فراهم آوردن فضای مانور برای متخصصان. این تمایزگذاری مبتنی بر ریسک، راهحلی منطقی برای متعادل کردن نوآوری مالی و ثبات اقتصادی به نظر میرسد. در نهایت، موفقیت این طرح به شفافیت جزئیات اجرایی و اثربخشی آزمونهای طراحیشده برای سنجش واقعی سطح دانش و آگاهی سرمایهگذاران بستگی خواهد داشت.
تأثیر تحریمها بر پرداختهای بینالمللی
تحریمهای گستردهٔ غرب علیه روسیه، باعث بازنگری اساسی در موضع این کشور نسبت به داراییهای دیجیتال شده است. بانک مرکزی روسیه که پیش از این خواستار ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال بود، اکنون یک چارچوب نظارتی جدید ارائه داده که دسترسی سرمایهگذاران خرد و حرفهای به بازار کریپتو را قانونمند میکند. این تغییر جهت استراتژیک، بهطور مستقیم ناشی از نیاز فزاینده به راهحلهای پرداخت بینالمللی جایگزین پس از قطع ارتباط بسیاری از بانکهای بزرگ روسیه از سیستم مالی جهانی در سال ۲۰۲۲ است.
تغییر رویکرد رگولاتوری: از مخالفت تا تنظیم مقررات
پیش از تشدید تحریمها، موضع بانک مرکزی روسیه در قبال ارزهای دیجیتال کاملاً خصمانه بود. در ژانویهٔ ۲۰۲۲، این نهاد خواهان ممنوعیت کامل صدور و استفاده از ارزهای دیجیتال شد و آنها را تهدیدی برای ثبات مالی خواند و حتی آنها را به طرحهای هرمی تشبیه کرد. با این حال، قطع دسترسی به کانالهای متعارف پرداخت بینالمللی، نیاز به یک راهحل عملی را آشکار ساخت. در پاسخ، مقامات روسی در سال ۲۰۲۴ محدودیتهای استفاده از کریپتو برای کسبوکارها را کاهش دادند و اکنون طرح جدیدی را با هدف تنظیم بازار تا اول ژوئیهٔ سال آینده ارائه کردهاند. این طرح امکان خرید ارزهای دیجیتال را برای سرمایهگذاران خرد، البته پس از گذراندن آزمون دانش پایه و با سقف سالانه معاملات، فراهم میکند.
رشد پرداختهای فرامرزی با داراییهای دیجیتال
حتی در غیاب مقررات جامع، شرکتها و افراد روسی بهطور فزایندهای از داراییهای دیجیتال برای پرداختهای بینالمللی استفاده کردهاند. این روند پس از اجرای تحریمها در سال ۲۰۲۲ شتاب بیشتری گرفت. ماهیت غیرمتمرکز و مرزگستری فناوری بلاکچین، آن را به گزینهای جذاب برای دور زدن محدودیتهای سیستم بانکی سنتی تبدیل کرده است. بر اساس طرح جدید، مقرراتی برای اینگونه انتقالات در نظر گرفته شده است؛ بهگونهای که شهروندان روس میتوانند ارزهای دیجیتال را در خارج خریداری کرده و از طریق واسطههای داخلی انتقال دهند، مشروط بر اینکه قوانین افشای مالیاتی را رعایت کنند. این رویکرد نشان میدهد که دولت روسیه عملاً کاربرد ارزهای دیجیتال را بهعنوان یک ابزار برای تسهیل مبادلات خارج از سیستم سنتی به رسمیت میشناسد.
محدودیتهای داخلی و تمایز با کاربرد بینالمللی
علیرغم این گشایش در زمینه پرداختهای بینالمللی، موضع روسیه در مورد استفاده داخلی از ارزهای دیجیتال کاملاً متفاوت و محتاطانه باقی مانده است. این کشور بهطور مشخص استفاده از بیتکوین و دیگر ارزهای دیجیتال را به عنوان پول قانونی در داخل مرزهای خود ممنوع کرده است. بر اساس سیاستهای دولت، کلیه پرداختهای داخلی باید منحصراً به روبل انجام شود. این تمایز مهم نشان میدهد که هدف اصلی از تنظیم مقررات، نه پذیرش گستردهٔ داخلی، بلکه مهار و به خدمت گرفتن فناوری بلاکچین برای مقابله با چالشهای ناشی از انزوای مالی بینالمللی است. بانک مرکزی روسیه همچنان بر این نکته تأکید دارد که ارزهای دیجیتال را داراییهای پرریسک میداند.
چشمانداز آینده و ملاحظات امنیتی
طرح جدید پیشبینی میکند که تراکنشهای ارز دیجیتال از طریق کانالهای دارای مجوز مانند صرافیها، کارگزاریها و مدیران سرمایهگذاری انجام شود و استانداردهای جداگانهای برای متولیان دارایی و پلتفرمهای معاملاتی وضع کند. با قانونیشدن این فعالیتها، خطرات امنیتی مانند کلاهبرداری و فیشینگ نیز افزایش مییابد. بنابراین، برای کاربران و کسبوکارها ضروری است که این ملاحظات را جدی بگیرند. فعال کردن احراز هویت دو مرحلهای (2FA) برای حسابهای صرافیها، نگهداری امن کلیدهای خصوصی یا عبارت بازیابی (Seed Phrase) در محلهای مطمئن و دور از دسترس هکرها، و افزایش دانش در مورد روشهای متداول کلاهبرداری در فضای وب۳، از اقدامات اساسی برای کاهش ریسک است. این چارچوب اگرچه گامی به سوی رسمیت بخشیدن به یک واقعیت موجود است، اما با احتیاط زیادی همراه بوده و نشان میدهد که تحریمها چگونه میتوانند به عنوان یک عامل فشار، سیاستگذاری مالی یک کشور را به سمت پذیرش فناوریهای جدید سوق دهند.
مسیر قانونی معاملات رمزارز در روسیه
طرح نظارتی جدید: تغییر رویکرد اساسی
بانک مرکزی روسیه یک طرح نظارتی جدید برای ارزهای دیجیتال تدوین کرده است که بازار داخلی را نه تنها برای سرمایهگذاران حرفهای، بلکه برای سرمایهگذاران خرد نیز میگشاید. این حرکت نشاندهنده بازنگری اساسی در موضع پیشین این کشور، که خصمانه نسبت به داراییهای دیجیتال بود، تحت تأثیر تحریمهای غرب است. بر اساس گزارش بلومبرگ، سرمایهگذاران غیرحرفهای پس از گذراندن یک آزمون دانش پایه، مجاز به خرید فعالترین رمزارزهای معاملهشده خواهند بود. معاملات سالانه از طریق یک واسطه واحد، به 300,000 روبل (حدود 3,800 دلار) محدود میشود. در مقابل، سرمایهگذاران حرفهای پس از تکمیل یک آزمون آگاهی از ریسک، با هیچ محدودیتی در خرید اکثر رمزارزها - به استثنای توکنهای ناشناس - مواجه نخواهند شد. بانک مرکزی این چارچوب را به همراه اصلاحات قانونی پیشنهادی به دولت تسلیم کرده است با هدف تنظیم معاملات رمزارز تا اول ژوئیه سال آینده.
از درخواست ممنوعیت کامل تا تنظیم مقررات
این طرح نشاندهنده یک چرخش قابل توجه دیگر برای ناظری است که زمانی قصد داشت داراییهای دیجیتال را به طور کامل ریشهکن کند. در ژانویه 2022 - تنها چند هفته قبل از اینکه روسیه حمله تمامعیار خود به اوکراین را آغاز کند - بانک مرکزی روسیه خواستار ممنوعیت کامل انتشار و استفاده از رمزارزها شد و هشدار داد که آنها ثبات مالی را تهدید میکنند و آنها را به طرحهای هرمی تشبیه کرد. با وجود لحن نرمتر، این نهاد نظارتی تأکید کرد که محتاط باقی میماند. بانک مرکزی اعلام کرد: «بانک روسیه همچنان رمزارزها را داراییهای پرریسک میداند.» اگر این طرح تصویب شود، تراکنشهای رمزارز از طریق کانالهای دارای مجوز موجود، از جمله صرافیها، کارگزاران و مدیران سرمایهگذاری انجام خواهد شد و استانداردهای جداگانهای برای متولیان و پلتفرمهای معاملاتی در نظر گرفته شده است.
تأثیر تحریمها و استفاده فزاینده از رمزارزها
این تغییر، بر پایه اقداماتی است که در سال 2024 انجام شد، زمانی که مقامات محدودیتهای استفاده از رمزارز برای کسبوکارها را کاهش دادند. حتی بدون مقررات جامع، افراد و شرکتهای روسی به طور فزایندهای از داراییهای دیجیتال برای پرداختهای فرامرزی استفاده کردهاند - روندی که پس از قطع ارتباط بسیاری از بانکهای بزرگ از سیستم مالی جهانی در سال 2022 به دلیل تحریمها، شتاب گرفت. با این حال، طبق اعلامیههای سیاستی دولت، روسیه استفاده از بیتکوین و سایر رمزارزها را به عنوان پول قانونی در مرزهای خود ممنوع کرده است و انجام کلیه پرداختهای داخلی منحصراً به روبل را الزامی میداند. همچنین به ساکنان روسیه اجازه داده میشود رمزارزها را از خارج خریداری کرده و از طریق واسطههای داخلی انتقال دهند، مشروط به رعایت قوانین افشای مالیاتی.
جمعبندی و توصیههای نهایی
تحول اخیر در رویکرد регуاری روسیه نسبت به رمزارزها، نمونهای بارز از چگونگی تأثیرگذاری عوامل ژئوپلیتیک بر سیاستهای مالی و فناوری است. حرکت از موضعی کاملاً خصمانه به سمت پذیرش کنترلشده و نظارتشده، نشان میدهد که حتی قدرتمندترین دولتها نیز نمیتوانند در برابر تحولات دیجیتال و فشارهای اقتصادی بینالمللی کاملاً مقاومت کنند. برای فعالان بازار، این تغییر سیاست بر اهمیت درک عمیق از محیطهای قانونی متغیر و خطرات ذاتی مرتبط با داراییهای پرنوسان مانند رمزارزها تأکید میکند. همواره به خاطر داشته باشید که انجام تحقیقات شخصی و اولویتبندی امنیت داراییهای دیجیتال، فارغ از تحولات قانونی در هر کشور، امری ضروری است. آگاهی از مقررات محلی و جهانی، کلید حرکت ایمن در این فضای پویا است.