`
توافق دولت‌های اتحادیه اروپا بر سر یورو دیجیتال: گامی به سوی حاکمیت پولی

توافق دولت‌های اتحادیه اروپا بر سر یورو دیجیتال: گامی به سوی حاکمیت پولی

دولت‌های اتحادیه اروپا موضع مشترکی برای یورو دیجیتال اتخاذ کرده‌اند. این گام مهمی برای تقویت حاکمیت پولی یورو و مقابله با سلطه استیبل‌کوین‌های دلاری در نظام مالی جهانی محسوب می‌شود.

توافق دولت‌های اتحادیه اروپا

گامی بلند به سوی حاکمیت پولی دیجیتال

دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به طور تاریخی بر سر یک موضع مشترک در مورد یورو دیجیتال به توافق رسیدند. این توافق، که پس از بیش از دو سال مذاکره حاصل شده است، نقطه عطفی کلیدی در مسیر تقویت حاکمیت پولی این اتحادیه و تثبیت نقش یورو در امور مالی جهانی محسوب می‌شود. این حرکت در شرایطی صورت می‌گیرد که استیبل‌کوین‌های وابسته به دلار آمریکا و شرکت‌های پرداخت آمریکایی مانند ویزا، مسترکارت و پی‌پال، تسلط قابل توجهی در فضای پرداخت‌های دیجیتال دارند. استفانی لوز، وزیر اقتصاد دانمارک که در حال حاضر ریاست دورهای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در این زمینه تأکید کرد: «یورو دیجیتال گامی مهم به سوی یک سیستم پرداخت مقاوم‌تر و رقابتی‌تر برای اروپا است و می‌تواند به استقلال راهبردی و امنیت اقتصادی این قاره کمک کند.» این بیانیه به وضوح نشان می‌دهد که انگیزه اصلی این پروژه، فراتر از نوآوری فنی، افزایش خودکفایی و کاهش وابستگی به بازیگران خارج از حوزه یورو است.

جزئیات فنی و الزامات کلیدی توافق

ماندیت شورای اتحادیه اروپا بر چند اصل بنیادین تأکید دارد که چارچوب فنی و عملیاتی یورو دیجیتال را شکل می‌دهد. یکی از مهم‌ترین این اصول، در دسترس بودن همزمان نسخه‌های آنلاین و آفلاین یورو دیجیتال از همان ابتدای عرضه است. این رویکرد با موضع بانک مرکزی اروپا (ECB) همسو بوده و در تقابل با پیشنهاد برخی قانونگذاران، مانند فرناندو ناواره، قرار دارد که مدل «فقط-آنلاین» را در صورت ارائه جایگزین‌های مناسب توسط بخش خصوصی پیشنهاد کرده بودند. وجود قابلیت آفلاین، دسترسی به یورو دیجیتال را در شرایط قطعی اینترنت ممکن می‌سازد و بر امنیت و قابلیت اطمینان آن می‌افزاید. برای حفظ ثبات مالی، دولت‌ها بر اهمیت تعیین سقف برای میزان دارایی کاربران تأکید کردند. این محدودیت‌های نگهداری، که پیش از این توسط وزرای دارایی منطقه یورو به توافق رسیده بود، همکاری نزدیک بین بانک مرکزی اروپا و شورا را ضروری می‌دانند.

  • دسترسی دوگانه: عرضه همزمان قابلیت‌های پرداخت آنلاین و آفلاین از روز اول.
  • محدودیت‌های امنیتی: اعمال سقف برای میزان یورو دیجیتالی که هر کاربر می‌تواند در کیف پول دیجیتال خود نگهداری کند.
  • چارچوب هزینه‌ها: جبران خدما ت ارائه‌دهندگان پرداخت از طریق کارمزدهای محدود و دارای سقف برای تراکنش‌های بین‌سیستمی و فروشگاهی در یک دوره انتقالی پنج ساله. پس از این دوره، سقف کارمزدها بر اساس هزینه‌های واقعی یورو دیجیتال تعیین خواهد شد.

راه‌اندازی و چشم‌انداز آینده یورو دیجیتال

روند توسعه یورو دیجیتال از سال ۲۰۲۱ با ابتکار عمل بانک مرکزی اروپا آغاز شد و کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۳ پیشنهاد قانونی خود را ارائه داد. اکنون با توافق دولت‌ها، گام بعدی نیازمند این است که پارلمان اروپا موضع نهایی خود را مشخص کند تا مذاکرات رسمی با شورا آغاز شود. در صورتی که توافق نهایی در سال آینده حاصل شود، بانک مرکزی اروپا ممکن است فاز آزمایشی (پایلوت) را در سال ۲۰۲۷ راه‌اندازی کند و یک راه‌اندازی کامل بالقوه برای سال ۲۰۲۹ هدف‌گذاری شده است. این جدول زمانی بلندپروازانه نشان‌دهنده عزم جدی اتحادیه اروپا برای حضور در عرصه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است. این پروژه در بستر گسترده‌تری از تحولات وب۳ و دارایی‌های دیجیتال قرار می‌گیرد، جایی که کشورهایی مانند چین و ژاپن نیز در حال توسعه راه‌حل‌های مشابه برای مقابله با سلطه دلار هستند. موفقیت یورو دیجیتال می‌تواند استانداردهای جدیدی برای حریم خصوصی، امنیت سایبری و یکپارچگی تراکنش‌ها در اکوسیستم بلاکچین اروپا تعیین کند.

نتیجه‌گیری: تعادل بین نوآوری، امنیت و استقلال

توافق اخیر دولت‌های اتحادیه اروپا در مورد یورو دیجیتال، بیش از هر چیز نشان‌دهنده یک درک استراتژیک است. این اتحادیه به وضوح دریافته که آینده نظام مالی به سمت دیجیتالی‌شدن غیرمتمرکز یا متمرکز پیش می‌رود و غفلت از این تحول می‌تواند به قیمت از دست دادن حاکمیت پولی تمام شود. با تعریف چارچوبی که بر در دسترس بودن، محدودیت‌های محافظه‌کارانه برای ثبات مالی و Incentiveهای عادلانه برای ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت تأکید دارد، اتحادیه اروپا در حال ترسیم مسیری است که نوآوری را با ملاحظات امنیتی و هدف نهایی استقلال راهبردی متعادل می‌سازد. این حرکت، نمونه‌ای کلیدی از چگونگی رویکرد نهادهای سنتی به فناوری‌های نوظهور مانند بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال است، که در آن پذیرش نوآوری همراه با ایجاد چارچوب‌های نظارتی محکم برای کاهش ریسک‌هایی مانند کلاهبرداری و حملات فیشینگ صورت می‌گیرد. موفقیت این پروژه عظیم، تأثیر شگرفی بر آینده یورو و موقعیت اروپا در اقتصاد دیجیتال جهانی خواهد داشت.

اهداف و اهمیت یورو دیجیتال

تقویت حاکمیت پولی و استقلال راهبردی اروپا

یکی از اهداف اصلی و بنیادین اتحادیه اروپا در توسعه یورو دیجیتال، تقویت حاکمیت پولی این اتحادیه و افزایش استقلال راهبردی آن در فضای مالی جهانی است. همان‌طور که وزیر اقتصاد دانمارک اشاره کرده است، یورو دیجیتال گامی مهم به سوی ایجاد یک سیستم پرداخت رقابتی‌تر و مقاوم‌تر برای اروپا محسوب می‌شود. در شرایطی که استیبل‌کوین‌های وابسته به دلار آمریکا و شرکت‌های پرداخت آمریکایی مانند ویزا، مسترکارت و پی‌پال نقش مسلطی در بازارهای جهانی دارند، اروپا با توسعه یک ارز دیجیتال ملی (CBDC) به دنبال کاهش وابستگی بیش از حد و حفظ امنیت اقتصادی خود است. این اقدام در راستای مقابله با تهدیدات ناشی از سلطه ارزهای دیجیتال تحت کنترل منافع خارجی و تضمین جایگاه یورو در امور مالی بین‌المللی انجام می‌گیرد.

ایجاد یک سیستم پرداخت یکپارچه، کارآمد و فراگیر

هدف کلیدی دیگر، مدرنیزه کردن زیرساخت‌های پرداخت در منطقه یورو است. شورای اتحادیه اروپا بر ضرورت دسترسی همزمان به نسخه‌های آنلاین و آفلاین یورو دیجیتال از همان ابتدای عرضه تأکید کرده است. این رویکرد جامع، که با موضع بانک مرکزی اروپا (ECB) همسو است، تضمین می‌کند که این ارز دیجیتال برای تمامی شهروندان، صرف نظر از دسترسی به اینترنت، قابل استفاده خواهد بود و شکاف دیجیتالی را کاهش می‌دهد. این امر در تضاد با پیشنهاداتی مبنی بر ارائه مدل فقط-آنلاین است و نشان‌دهنده عزم اتحادیه اروپا برای ایجاد یک ابزار پرداخت فراگیر و مقاوم است. ایجاد چنین سیستمی نه تنها رقابت را افزایش می‌دهد، بلکه نوآوری در حوزه فین‌تک و وب۳ را نیز تقویت می‌کند.

حفظ ثبات مالی و محافظت از مصرف‌کنندگان

ثبات مالی یکی از ارکان غیرقابل چشم‌پوشی در طراحی یورو دیجیتال است. مقامات اروپایی با آگاهی از ریسک‌های بالقوه، بر اهمیت تعیین محدودیت برای میزان دارایی نگهداری‌شده توسط هر مشتری تأکید کرده‌اند. این محدودیت‌ها که پیش‌تر توسط وزرای دارایی منطقه یورو به توافق رسیده، به عنوان یک مکانیزم ایمنی برای جلوگیری از خروج ناگهانی حجم عظیمی از سپرده‌ها از سیستم بانکی سنتی عمل می‌کند. علاوه بر این، شورا چارچوبی برای جبران خدما ت ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت، از جمله تعیین سقف برای کارمزدها در یک دوره انتقالی پنج ساله، تعیین کرده است. این تمهیدات نه تنها ثبات کلی سیستم مالی را تضمین می‌کند، بلکه از کاربران نهایی در برابر هزینه‌های غیرمنطقی نیز محافظت می‌نماید و امنیت تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد.

جمع‌بندی: ترسیم آینده‌ای دیجیتال برای منطقه یورو

در نهایت، یورو دیجیتال نمایانگر یک تحول استراتژیک در معماری مالی اروپا است. این پروژه بلندپروازانه که ابتکار آن در سال ۲۰۲۱ توسط بانک مرکزی اروپا کلید خورد و در سال ۲۰۲۳ از سوی کمیسیون اروپا پیشنهاد شد، حاصل بیش از دو سال مذاکره بین دول عضو برای دستیابی به یک موضع مشترک است. مسیر پیش‌رو شامل نهایی‌سازی موضع پارلمان اروپا و سپس آغاز مذاکرات رسمی با شورا است. در صورت حصول توافق در سال آینده، یک فاز آزمایشی در سال ۲۰۲۷ و راه‌اندازی کامل در سال ۲۰۲۹ هدف‌گذاری شده است. با این اقدامات، اتحادیه اروپا در حال حرکت به سوی ایجاد یک چارچوب ارز دیجیتال است که به‌طور متعادلی نوآوری، امنیت سایبری (از جمله محافظت در برابر تهدیداتی مانند فیشینگ) و خودمختاری راهبردی را برای منطقه یورو به ارمغان می‌آورد و نقش آن را در عصر دیجیتال تثبیت می‌کند.

ویژگی‌های فنی و دسترسی

دو حالت دسترسی: آنلاین و آفلاین

یکی از کلیدی‌ترین تصمیمات شورای اتحادیه اروپا در مورد یورو دیجیتال، تأکید بر ضرورت وجود هر دو حالت دسترسی آنلاین و آفلاین از همان ابتدای عرضه است. این موضع، که با دیدگاه بانک مرکزی اروپا نیز همسو است، نشان‌دهنده درک عمیق نیاز به یک سیستم پرداخت مقاوم و فراگیر است. حالت آفلاین این امکان را فراهم می‌کند که شهروندان حتی در شرایطی که دسترسی به اینترنت وجود ندارد (مانند قطعی شبکه یا قرارگیری در مناطق دورافتاده) بتوانند تراکنش‌های روزمره خود را انجام دهند. این ویژگی، سطح امنیت و قابلیت اطمینان یورو دیجیتال را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد و آن را به ابزاری حیاتی برای تقاوت حاکمیت پولی اتحادیه اروپا تبدیل می‌کند. این رویکرد در تضاد با پیشنهاداتی است که بر مدل صرفاً آنلاین تأکید داشتند و اهمیت یک زیرساخت مستقل و همه‌جانبه را برجسته می‌سازد.

چارچوب حاکمیتی و محدودیت‌های نگهداری

برای تضمین ثبات مالی و جلوگیری از خطرات سیستماتیک، کشورهای عضو بر اهمیت تعیین محدودیت‌هایی برای میزان یورو دیجیتالی که هر مشتری می‌تواند نگهداری کند، تأکید کرده‌اند. این محدودیت‌ها که پیش از این توسط وزرای دارایی منطقه یورو به توافق رسیده بود، بخشی از چارچوب حاکمیتی بزرگ‌تر است که همکاری نزدیک بین بانک مرکزی اروپا و شورا را پیش‌بینی می‌کند. هدف از این محدودیت‌ها، تشویق استفاده از یورو دیجیتال به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت روزمره به جای ابزاری برای سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز کلان است. این امر از خروج گسترده سپرده‌ها از بانک‌های تجاری و ایجاد بی‌ثباتی در سیستم باندی جلوگیری می‌کند. چنین مکانیزم‌های حفاظتی، مشابه اصول امنیتی در حوزه کریپتو مانند محافظت از Seed Phrase (عبارت بازیابی)، برای کاهش ریسک طراحی شده‌اند و نشان می‌دهند که مقامات به دنبال ایجاد تعادل بین نوآوری و ثبات هستند.

مدل اقتصادی و جبران خدما ت ارائه‌دهندگان پرداخت

شورای اتحادیه اروپا یک چارچوب شفاف برای جبران خدمات ارائه‌دهندگان پرداخت (PSPs) تعیین کرده است تا مشارکت آن‌ها در اکوسیستم یورو دیجیتال را تضمین کند. این چارچوب شامل محدودیت‌هایی بر کارمزدهای مبادله (interchange) و کارمزدهای دریافتی از تجار در یک دوره انتقالی پنج ساله است. پس از این دوره، سقف کارمزدها بر اساس هزینه‌های واقعی ارائه یورو دیجیتال تعیین خواهد شد. این مدل اقتصادی با هدف ایجاد انگیزه کافی برای مشارکت بخش خصوصی در عین حفظ مقرون به‌صرفه بودن برای مصرف‌کنندگان نهایی و تجار طراحی شده است. این رویکرد عملی، تضادهای احتمالی را کاهش می‌دهد و از توسعه یکپارچه یورو دیجیتال در سراسر منطقه یورو پشتیبانی می‌کند. در دنیای وب۳، طراحی یک مدل اقتصادی پایدار برای پذیرش گسترده یک پروژه، امری حیاتی است و مقامات اروپایی به‌وضوح به این موضوع توجه داشته‌اند.

مسیر اجرا و جدول زمانی پیش‌بینی شده

فرآیند توسعه یورو دیجیتال یک مسیر روشن را طی می‌کند. بانک مرکزی اروپا این ابتکار را در سال ۲۰۲۱ راه‌اندازی کرد و کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۳ پیشنهاد رسمی خود را ارائه داد. پس از بیش از دو سال مذاکره، کشورهای عضو سرانجام بر روی یک موضع مشترک توافق کردند. گام بعدی، تصویب موضع نهایی پارلمان اروپا و سپس آغاز مذاکرات رسمی با شورا است. در صورت دستیابی به توافق در سال آینده، بانک مرکزی اروپا ممکن است فاز آزمایشی را در سال ۲۰۲۷ آغاز کند و یک عرضه کامل نیز برای سال ۲۰۲۹ هدف‌گذاری شده است. این جدول زمانی بلندپروازانه نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا با چه سرعتی در حال حرکت برای تحقق این پروژه استراتژیک است. با این حال، کاربران نهایی باید هوشیار باشند و تنها از کانال‌های رسمی برای دریافت اطلاعات استفاده کنند تا قربانی حملات فیشینگ که اغلب در فضای کریپتو رخ می‌دهد، نشوند.

در جمع‌بندی، ویژگی‌های فنی و مدل دسترسی طراحی‌شده برای یورو دیجیتال نشان می‌دهد که تمرکز اصلی بر روی ایجاد یک ابزار پرداخت امن، مقاوم، فراگیر و مقرون به‌صرفه است. ترکیب حالت‌های آنلاین و آفلاین، تعیین محدودیت‌های نگهداری برای حفظ ثبات مالی، و طراحی یک مدل اقتصادی متعادل برای ارائه‌دهندگان خدمات، همگی مؤلفه‌هایی هستند که در نهایت به تحقق هدف بزرگتر اتحادیه اروپا، یعنی افزایش استقلال استراتژیک و تقویت نقش جهانی یورو در مقابل سلطه دلار و شرکت‌های پرداخت آمریکایی، کمک خواهند کرد.

مسیر زمانی و مراحل اجرا

آغاز رسمی پروژه و تدوین پیش‌نویس اولیه

سفر توسعه یورو دیجیتال به طور رسمی در سال ۲۰۲۱ میلادی آغاز شد، زمانی که بانک مرکزی اروپا (ECB) ابتکار عمل خود را برای بررسی امکان‌سنجی و طراحی این ارز دیجیتال کلیدی راه‌اندازی کرد. این مرحله اولیه، که مشابه فاز تحقیق و توسعه در بسیاری از پروژه‌های بزرگ بلاکچین و وب۳ است، پایه‌های مفهومی این پروژه عظیم را بنا نهاد. دو سال پس از این حرکت، در سال ۲۰۲۳، کمیسیون اروپا پیش‌نهاد رسمی قانونی خود را برای ایجاد چارچوب قانونی یورو دیجیتال ارائه داد. این اقدام، نقطه عطفی حیاتی بود که پروژه را از مرحله مطالعات نظری به عرصه عمل و قانون‌گذاری سوق داد. لازم به ذکر است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای دستیابی به یک موضع مشترک در مورد این پیش‌نهاد، به بیش از دو سال زمان نیاز داشتند که نشان‌دهنده پیچیدگی‌ها و ملاحظات امنیتی و حاکمیتی متعدد در این زمینه است.

مراحل کلیدی پیش‌رو: از تصویب نهایی تا راه‌اندازی آزمایشی

با توافق اخیر شورای اتحادیه اروپا بر روی یک موضع مشترک، پروژه یورو دیجیتال اکنون در آستانه یک مرحله حساس قانون‌گذاری قرار دارد. گام بعدی این است که پارلمان اروپا موضع نهایی خود را در مورد پیش‌نهاد کمیسیون مشخص کند. پس از تکمیل این مرحله، مذاکرات رسمی بین شورا و پارلمان برای تدوین متن نهایی قانون آغاز خواهد شد. در صورتی که این نهادها بتوانند در سال آینده میلادی (احتمالاً ۲۰۲۶) به توافق نهایی برسند، بانک مرکزی اروپا این امکان را خواهد داشت تا فاز پایلوت یا آزمایشی یورو دیجیتال را در سال ۲۰۲۷ کلید بزند. این فاز آزمایشی نقش بسزایی در شناسایی چالش‌های فنی و امنیتی، مشابه تست‌نت‌های متداول در پروتکل‌های بلاکچین، خواهد داشت. در نهایت، در صورت موفقیت‌آمیز بودن فاز پایلوت، هدف‌گذاری شده است که راه‌اندازی کامل یورو دیجیتال تا سال ۲۰۲۹ محقق شود. این جدول زمانی، عزم جدی اتحادیه اروپا برای پیشبرد این پروژه استراتژیک را نشان می‌دهد.

ملاحظات امنیتی و حاکمیتی در طراحی و اجرا

یکی از جنبه‌های مهم توافق اخیر شورا، تأکید بر در دسترس بودن همزمان نسخه‌های آنلاین و آفلاین یورو دیجیتال از همان ابتدای انتشار است. این تصمیم که با موضع بانک مرکزی اروپا همسو است، عمدتاً با هدف افزایش تاب‌آوری سیستم و دسترسی پذیری بیشتر، به ویژه در شرایط اضطراری یا زمانی که دسترسی به اینترنت وجود ندارد، اتخاذ شده است. این رویکرد در تقابل با پیشنهاداتی است که تنها بر ارائه مدل آنلاین تأکید داشتند. علاوه بر این، برای حفظ ثبات مالی، مقررات سقف محدودیت نگهداری برای کاربران عادی در نظر گرفته شده است. این محدودیت‌ها، که پیش از این توسط وزرای دارایی منطقه یورو به توافق رسیده بود، به عنوان یک مکانیزم محافظتی در برابر خروج ناگهانی سرمایه از سیستم بانکی سنتی عمل می‌کند. همکاری نزدیک بین بانک مرکزی اروپا و شورا برای نظارت بر این محدودیت‌ها حیاتی خواهد بود. این ملاحظات نشان می‌دهد که امنیت و ثبات در هسته طراحی یورو دیجیتال قرار دارد و از خطاهای رایج در پروژه‌های مشابه، مانند نادیده گرفتن ریسک‌های سیستماتیک، اجتناب می‌شود.

چارچوب تشویقی برای ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت

برای تضمین پذیرش گسترده و یکپارچه‌سازی موفق یورو دیجیتال در اکوسیستم پرداخت، شورای اتحادیه اروپا یک چارچوب روشن برای جبران خدما ت ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت (PSPs) تعیین کرده است. این چارچوب شامل موارد کلیدی زیر است:

  • تعیین سقف برای کارمزدهای تراکنش (Interchange fees) و کارمزدهای دریافتی از merchants در یک دوره انتقالی پنج ساله.
  • پس از پایان این دوره پنج ساله، سقف کارمزدها بر اساس هزینه‌های واقعی ارائه خدمات یورو دیجیتال تعیین خواهد شد.
این مدل اقتصادی طراحی شده است تا هم از ارائه‌دهندگان خدمات در مراحل اولیه پشتیبانی کند و هم در بلندمدت هزینه‌ها را برای کاربران نهایی کنترل نماید. چنین مدلی برای جلوگیری از تمرکز قدرت در دست چند شرکت بزرگ پرداخت، که یکی از نگرانی‌های اصلی مقامات اروپایی در مورد وابستگی بیش از حد به شرکت‌های آمریکایی مانند ویزا، مسترکارت و پی‌پال است، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. این رویکرد استراتژیک، گامی کلیدی در جهت دستیابی به استقلال راهبردی و امنیت اقتصادی منطقه یورو محسوب می‌شود.

چالش‌ها و چارچوب‌های نظارتی

حرکت به سوی حاکمیت استراتژیک پولی

اتخاذ موضع مشترک توسط دولت‌های اتحادیه اروپا در مورد یورو دیجیتال، نقطه عطفی مهم در تقویت حاکمیت پولی این بلوک و تثبیت نقش یورو در نظام مالی جهانی، به ویژه در مقابل سلطه فزاینده استیبل‌کوین‌های مبتنی بر دلار آمریکا محسوب می‌شود. همان‌طور که وزیر اقتصاد دانمارک اشاره کرده، یورو دیجیتال گامی اساسی برای ایجاد یک سیستم پرداخت رقابتی‌تر و مقاوم‌تر در اروپا است که به استقلال استراتژیک و امنیت اقتصادی این قاره کمک شایانی خواهد کرد. این ابتکار عمل که بانک مرکزی اروپا (ECB) از سال ۲۰۲۱ آن را کلید زده، پس از ارائه پیشنهاد کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۳، اکنون پس از بیش از دو سال بحث و بررسی به توافق اولیه دولت‌های عضو رسیده است.

اولویت دسترسی آفلاین و تضمین شمول مالی

یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های این موضع مشترک، تأکید بر ضرورت دسترسی هم‌زمان به نسخه آنلاین و آفلاین یورو دیجیتال از همان ابتدای عرضه است. این دیدگاه که با موضع بانک مرکزی اروپا همسو است، در تضاد با پیشنهاد برخی قانونگذاران مبنی بر مدل صرفاً آنلاین قرار می‌گیرد. وجود قابلیت آفلاین، دسترسی به یورو دیجیتال را در مناطقی با اتصال اینترنتی ضعیف یا در زمان قطعی شبکه ممکن می‌سازد و از این طریق، به شمول مالی بیشتر کمک می‌کند. این رویکرد نشان می‌دهد که طراحی یورو دیجیتال با در نظر گرفتن امنیت و قابلیت دسترسی برای تمامی شهروندان، اولویتی اساسی است؛ موضوعی که در دنیای کریپتو با مفاهیمی مانند امنیت کیف پول‌های سرد (Cold Wallet) و دسترسی بدون نیاز به واسطه (Permissionless Access) قابل مقایسه است.

محدودیت‌های نگهداری و حفظ ثبات مالی

برای جلوگیری از بی‌ثباتی احتمالی در سیستم مالی، دولت‌ها بر اهمیت تعیین سقف برای میزان یورو دیجیتالی که هر کاربر می‌تواند نگهداری کند، تأکید کرده‌اند. این محدودیت‌های نگهداری که پیش‌تر توسط وزرای دارایی منطقه یورو به توافق رسیده، همکاری نزدیک بین بانک مرکزی اروپا و شورا را ضروری می‌دانند. هدف از این محدودیت‌ها، جلوگیری از خروج گسترده سپرده‌ها از بانک‌های تجاری در زمان بحران و تبدیل سریع آن‌ها به یورو دیجیتال است، که می‌تواند ثبات سیستم بانکی را به خطر بیندازد. این مکانیزم نظارتی، مشابه سیاست‌های کنترل ریسک در صرافی‌های متمرکز (CEX) است که برای محافظت از سرمایه کاربران و کل اکوسیستم طراحی می‌شوند.

چارچوب تشویقی برای ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت

شورا همچنین چارچوبی برای جبران خسارت ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت (PSPs) تعیین کرده است. این چارچوب شامل سقف‌گذاری برای کارمزدهای مبادله (Interchange Fees) و کارمزدهای تجار در یک دوره انتقالی پنج ساله است. پس از این دوره، سقف کارمزدها بر اساس هزینه‌های واقعی ارائه یورو دیجیتال تعیین خواهد شد. این طرح انگیزه‌ای برای مشارکت فعال بخش خصوصی در اکوسیستم پرداخت یورو دیجیتال ایجاد می‌کند و در عین‌حال از هزینه‌های اضافی بر دوش مصرف‌کنندگان و بازرگانان جلوگیری می‌نماید. این مدل اقتصادی پایدار، برای پذیرش گسترده یورو دیجیتال حیاتی است، همان‌طور که کارمزدهای رقابتی یکی از عوامل کلیدی در پذیرش راه‌حل‌های لایه دوم (Layer 2) در شبکه اتریوم محسوب می‌شوند.

مسیر پیش رو و زمان‌بندی احتمالی

اکنون نوبت پارلمان اروپا است که موضع خود را نهایی کند تا مذاکرات رسمی با شورا آغاز شود. در صورت حصول توافق در سال آینده، بانک مرکزی اروپا ممکن است فاز آزمایشی (Pilot) یورو دیجیتال را در سال ۲۰۲۷ راه‌اندازی کند و هدف، عرضه کامل آن تا سال ۲۰۲۹ است. این جدول‌زمانی بلندپروازانه، عزم اتحادیه اروپا برای همگامی با تحولات سریع حوزه پرداخت دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال را نشان می‌دهد. نگرانی مقامات اروپایی از وابستگی بیش از حد به شرکت‌های پرداخت آمریکایی مانند ویزا، مسترکارت و پی‌پل، و همچنین ورود احتمالی استیبل‌کوین‌های تحت حمایت منافع آمریکایی، موتور محرک اصلی این شتاب استراتژیک است.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

اتحادیه اروپا با این گام‌ها، در حال نزدیک‌تر شدن به ایجاد یک چارچوب جامع برای ارز دیجیتال ملی است که میان نوآوری، امنیت و استقلال استراتژیک برای منطقه یورو تعادل برقرار کند. موفقیت یورو دیجیتال نه تنها به فناوری، بلکه به پذیرش گسترده توسط شهروندان و کسب‌وکارها و همچنین همکاری موثر بین نهادهای نظارتی و بخش خصوصی بستگی دارد. این پروژه عظیم، نمونه‌ای بارز از نحوه تعامل نهادهای سنتی مالی با فناوری‌های نوظهور است و نتیجه آن می‌تواند الگویی برای سایر کشورها در مسیر توسعه ارزهای دیجیتال ملی (CBDC) باشد. برای فعالان حوزه کریپتو، رصد این تحولات حکایتی از تقابل و همزیستی احتمالی بین اکوسیستم‌های متمرکز تحت حمایت دولت‌ها و دنیای غیرمتمرکز وب۳ خواهد بود.

ملیکا اسماعیلی