استفاده از ارزهای دیجیتال در بلاروس: فرمان رئیس جمهور به بانکها برای مقابله با تحریمها
در پی تحریمهای غرب، بلاروس به دستور رئیس جمهور، استفاده از ارزهای دیجیتال را در سیستم بانکی برای پرداختهای فرامرزی و تقویت اقتصاد گسترش میدهد. راهکاری برای دور زدن چالشها.
کریپتو، راهکار بلاروس برای دور زدن تحریمها
اقتصاد جهانی به سرعت در حال تغییر است و کشورها به دنبال راهکارهای نوین برای مقابله با چالشهای پیشرو هستند. بلاروس، کشوری که طی سالیان اخیر با موجی از تحریمهای بینالمللی از سوی اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا و کانادا مواجه شده، اکنون به کریپتوکارنسیها (ارزهای دیجیتال) روی آورده است. رئیسجمهور بلاروس، الکساندر لوکاشنکو، با تاکید بر اینکه سیستمهای مالی سنتی و قدیمی کشورش دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصاد تحت تحریم نیستند، از رهبران بانکداری بلاروس خواسته تا استفاده از ارزهای دیجیتال و سیستمهای پرداخت دیجیتال مدرن را گسترش دهند. این رویکرد جدید، توکنهای دیجیتال را بهعنوان ابزاری کلیدی برای تسهیل پرداختهای فرامرزی و عملیات مالی داخلی معرفی میکند و به نظر میرسد راهکاری برای دور زدن تحریمها و عبور از محدودیتهای دسترسی به سیستمهای بانکی جهانی و تجارت بینالمللی باشد.
چالش تحریمها و چرخش بلاروس به کریپتو
از سال ۲۰۲۰، تحریمهای گستردهای علیه بلاروس اعمال شده که بخشهای حیاتی مانند مالی، دفاعی، انرژی و حملونقل این کشور را هدف قرار داده است. لوکاشنکو این چالشها را "بیسابقه" توصیف کرده و معتقد است ارزهای دیجیتال میتوانند پاسخ مناسبی به این فشارها باشند. وی اظهار داشته که «آنها منتظر بودند ما به زانو درآییم. اما امروز میتوانیم بگوییم (شاید حتی با اطمینان): ما ورشکست نیستیم، ما موفق شدهایم.» این اظهارات نشاندهنده اراده بلاروس برای یافتن مسیرهای جایگزین است. بلاروس در این زمینه تنها نیست؛ کشورهای دیگری نیز که با تحریمها دستوپنجه نرم میکنند، همچون روسیه که پس از تهاجم به اوکراین از ریلهای مالی بینالمللی جدا شد و به دنبال سیستمهای تسویه حساب مبتنی بر کریپتو است، به این فناوری نوین روی آوردهاند. از سال ۲۰۱۸، تراکنشهای کریپتویی در بلاروس قانونی شدهاند و این امر بستر مناسبی را برای شهروندان و مشاغل فراهم کرده تا موانع بانکی سنتی را دور بزنند.
مزایای کریپتو از دیدگاه بلاروس
رئیسجمهور بلاروس معتقد است ارزهای دیجیتال میتوانند به کشورش کمک کنند تا وابستگی خود را به واسطههای مالی کاهش دهد. این کاهش وابستگی در شرایط تحریم که دسترسی به بانکهای واسطه بینالمللی محدود است، از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، مزایای دیگری نیز برای فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال مطرح شده است، از جمله تراکنشهای خودکار مبتنی بر قراردادهای هوشمند و افزایش کنترل کاربران بر داراییهایشان. قراردادهای هوشمند، توافقنامههایی خوداجرا هستند که کد آنها مستقیماً در بلاکچین نوشته میشود و نیاز به واسطههای سنتی برای اجرای مفاد قرارداد را از بین میبرند. لوکاشنکو همچنین اشاره کرده که صرافیهای کریپتوی بلاروس در مسیر دو برابر کردن پرداختهای خارجی خود تا پایان سال جاری هستند و از بانکها خواسته تا از این دوره که «تراکنشهای مبتنی بر کریپتوکارنسی فعالتر از همیشه هستند»، حمایت کنند. این دستورالعملها به دولت و بانک ملی بلاروس داده شده و تاکید بر اقدام سریع در این زمینه وجود دارد.
ضرورت نظارت و امنیت در اکوسیستم نوظهور کریپتو
با وجود شور و اشتیاق برای پذیرش کریپتو، لوکاشنکو بر اهمیت نظارت و ایجاد مکانیسمهای کنترلی شفاف نیز تاکید کرده است. این درخواست تنها یک هفته پس از آن مطرح شد که گزارشهایی مبنی بر عدم بازگشت تقریباً نیمی از وجوه ارسال شده توسط سرمایهگذاران بلاروسی به پلتفرمهای کریپتوی خارجی منتشر شد. این مسئله اهمیت امنیت سرمایهگذاری در دنیای وب۳ و ارزهای دیجیتال را دوچندان میکند و لزوم شفافسازی و قانونگذاری را برجسته میسازد تا از حفاظت از داراییها و جلوگیری از کلاهبرداریهای فیشینگ یا از دست رفتن سرمایه جلوگیری شود. لوکاشنکو از قانونگذاران خواسته تا «قوانین بازی شفاف و مکانیسمهای کنترل» ایجاد کنند، زیرا گسترش سریع مالی دیجیتال از قوانین موجود پیشی گرفته و عدم اقدام میتواند هم حفاظت از سرمایهگذاران و هم امنیت اقتصادی ملی را تضعیف کند. سال گذشته، او قانونی را تصویب کرد که افراد را از خرید و فروش کریپتو در خارج از صرافیهای داخلی منع میکند. علاوه بر این، او از توسعه صنعت استخراج کریپتوکارنسی با حمایت دولتی برای بهرهبرداری از مازاد برق بلاروس نیز حمایت کرده است که نشاندهنده یک رویکرد جامع برای ادغام فناوری بلاکچین در اقتصاد ملی است، در عین حال که بر لزوم حاکمیت و چارچوبهای امنیتی تاکید دارد.
فشار تحریمهای غرب و چرخش به سوی کریپتو
رئیسجمهور بلاروس، الکساندر لوکاشنکو، اخیراً بهشدت از رهبران بانکداری کشور خواسته است تا استفاده از کریپتوکارنسیها و سیستمهای پرداخت دیجیتال مدرن را گسترش دهند. این درخواست فوری ناشی از اعتقاد اوست که رویههای مالی سنتی و منسوخ کشور دیگر قادر به حمایت از اقتصادی نیستند که زیر بار تحریمهای سنگین قرار گرفته است. لوکاشنکو در جلسهای با روسای بانکهای مرکزی و تجاری بلاروس، تاکید کرده است که توکنهای دیجیتال باید نقش پررنگتری در پرداختهای فرامرزی و عملیات مالی داخلی ایفا کنند. این رویکرد، پاسخی به چالشهای بیسابقهای است که اقتصاد بلاروس در پنج سال گذشته با آنها دستوپنجه نرم کرده است، چالشهایی که به عقیده او، کریپتوکارنسیها میتوانند راهحلی برای مقابله با آنها باشند.
مواجهه با چالشهای اقتصادی: تحریمها و ضرورت تحول دیجیتال
از سال ۲۰۲۰، کشورهایی نظیر اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا و کانادا بهتدریج دورههای گستردهای از تحریمها را علیه بلاروس اعمال کردهاند. این تحریمها بخشهای کلیدی مانند مالی، دفاعی، انرژی و حملونقل را هدف قرار دادهاند و فشار اقتصادی قابل توجهی را بر این کشور وارد آوردهاند. لوکاشنکو در واکنش به این وضعیت اظهار داشت: «آنها منتظر بودند که ما به زانو درآییم. اما امروز میتوانیم بگوییم (شاید حتی با اطمینان): ما ورشکسته نیستیم، ما موفق شدهایم.» این سخنان نشاندهنده عزم بلاروس برای یافتن راههایی برای دور زدن محدودیتهای اعمال شده است. بلاروس، مانند بسیاری دیگر از کشورهای تحت تحریم، به کریپتوکارنسیها روی آورده است تا دسترسی محدود خود به سیستمهای بانکی و تجاری جهانی را دور بزند. بهعنوان مثال، روسیه نیز پس از قطع دسترسی به مسیرهای مالی بینالمللی در پی تهاجم به اوکراین، به بررسی سیستمهای تسویه حساب مبتنی بر کریپتو پرداخته است. این نمونهها نشان میدهند که چگونه ماهیت غیرمتمرکز و بدون واسطه فناوری بلاکچین، به ابزاری کلیدی برای کشورهای تحت فشار تبدیل شده است.
سیستمهای مالی سنتی، با اتکا به واسطههای بانکی و قوانین بینالمللی، در برابر تحریمها آسیبپذیر هستند. در مقابل، پرداختهای مبتنی بر کریپتوکارنسی، میتوانند تا حد زیادی از این واسطهها مستقل عمل کنند. این استقلال، برای کشورهایی که با محدودیتهای شدید در دسترسی به بازارهای مالی جهانی روبرو هستند، اهمیت حیاتی دارد. علاوه بر این، سرعت و کارایی بالاتر تراکنشهای دیجیتال، در کنار کاهش هزینهها، مزایای دیگری را ارائه میدهد که میتواند به اقتصادهایی که نیاز به چابکی و انعطافپذیری دارند، کمک کند. مفهوم `وب۳` و ماهیت غیرمتمرکز آن، راهکارهایی را برای ساختن زیرساختهای مالی مقاوم در برابر فشارهای خارجی فراهم میآورد.
مزایا و کاربردهای کریپتو در اقتصاد تحریمشده بلاروس
معاملات کریپتوکارنسی از سال ۲۰۱۸ در بلاروس قانونی بوده و از این رو، گزینهای در دسترس برای شهروندان و مشاغلی محسوب میشود که به دنبال دور زدن موانع بانکی سنتی هستند. لوکاشنکو بر این باور است که کریپتوکارنسیها میتوانند به بلاروس کمک کنند تا وابستگی خود به واسطهها را کاهش دهد. این کاهش وابستگی، یکی از اهداف اصلی در مواجهه با تحریمهایی است که هدفشان قطع ارتباط مالی کشور با جهان است. همچنین، کریپتوکارنسیها مزایای دیگری مانند تراکنشهای خودکار مبتنی بر قراردادهای هوشمند و کنترل بهتر کاربران بر داراییهای خود را ارائه میدهند. قراردادهای هوشمند، برنامههایی هستند که روی بلاکچین اجرا میشوند و تراکنشها را بهصورت خودکار و بدون نیاز به واسطه اجرا میکنند، که این امر میتواند کارایی و امنیت را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
رئیسجمهور بلاروس همچنین اشاره کرده است که صرافیهای کریپتوی بلاروس «در مسیر دوبرابر شدن پرداختهای خارجی تا پایان سال» قرار دارند. این روند نشاندهنده رشد چشمگیر فعالیتهای مبتنی بر کریپتو در کشور است. وی بههمین دلیل از بانکها خواست تا از دورهای حمایت کنند که در آن «تراکنشهای مبتنی بر کریپتوکارنسی فعالتر از همیشه هستند.» این درخواست، با این دستور همراه شد که «به دولت و بانک ملی دستورات لازم داده شده است. اکنون، عمل کنید.» این رویکرد نشاندهنده یک تغییر پارادایم اساسی در سیاستهای مالی بلاروس است که به دنبال ادغام فناوریهای نوآورانه در قلب اقتصاد خود برای مقابله با چالشهای موجود است.
الزامات نظارتی و آینده کریپتو در بلاروس
با وجود تمایل به پذیرش کریپتوکارنسیها، لوکاشنکو نگرانیهای جدی در مورد نظارت و حفاظت از سرمایهگذاران دارد. کمتر از یک هفته پس از فراخوان او برای گسترش استفاده از کریپتو، وی ضربالاجلی برای دولت خود صادر کرد و خواستار ایجاد سازوکارهای نظارتی برای کریپتوکارنسی شد. این اقدام در پی گزارشی صورت گرفت که نشان میداد تقریباً نیمی از تمام وجوه ارسالی توسط سرمایهگذاران بلاروسی به پلتفرمهای کریپتوی خارجی، بازگردانده نمیشوند. این مسئله، یک هشدار جدی در مورد ریسکهای مرتبط با پلتفرمهای ناامن یا غیرقانونی و نیاز به آگاهی درباره `فیشینگ` و کلاهبرداریهای احتمالی در فضای `وب۳` است.
رئیسجمهور از قانونگذاران خواست تا «قوانین بازی شفاف و سازوکارهای کنترلی» ایجاد کنند. او هشدار داد که نرخ گسترش مالی دیجیتال از قوانین موجود پیشی گرفته است و عدم اقدام میتواند هم حفاظت از سرمایهگذار و هم امنیت اقتصادی ملی را تضعیف کند. حفاظت از سرمایهگذار در فضای کریپتو، که اغلب با پیچیدگیها و ریسکهای بالایی همراه است، از اهمیت ویژهای برخوردار است. سال گذشته، لوکاشنکو قانونی را تصویب کرد که افراد را از خرید و فروش کریپتو در خارج از صرافیهای داخلی منع میکند. این قانون، با هدف متمرکز کردن فعالیتهای کریپتو و افزایش کنترل دولت بر آنها، تصویب شده است.
علاوه بر این، وی از رویکردهای دیگری نیز حمایت کرده است، از جمله توسعه صنعت استخراج کریپتوکارنسی با حمایت دولت، برای بهرهبرداری از برق مازاد بلاروس. این استراتژی، نه تنها میتواند به ایجاد یک منبع درآمد جدید برای کشور کمک کند، بلکه زیرساختهای لازم برای حمایت از اکوسیستم کریپتو را نیز فراهم میآورد. این اقدامات ترکیبی از توسعه، نظارت و بومیسازی را نشان میدهد که بلاروس برای ادغام موفقیتآمیز کریپتو در اقتصاد خود دنبال میکند. این رویکرد دوگانه، هم فرصتهای ناشی از فناوری بلاکچین را در نظر میگیرد و هم به چالشهای امنیتی و نظارتی آن میپردازد.
پتانسیل رمزارزها برای استقلال مالی بلاروس
در پی سالها تحریمهای اقتصادی گسترده و مواجهه با چالشهای بیسابقه، بلاروس به رهبری رئیسجمهور الکساندر لوکاشنکو، رویکردی جسورانه را در پیش گرفته است. لوکاشنکو بر این باور است که شیوههای مالی سنتی و منسوخ شده کشورش دیگر قادر به پشتیبانی از اقتصادی که تحت فشار تحریمها قرار گرفته، نیستند. از این رو، وی از مقامات بانکی بلاروس خواسته است تا استفاده از رمزارزها و سیستمهای پرداخت دیجیتال مدرن را به طور چشمگیری گسترش دهند. این تحول نشاندهنده تغییر پارادایم در مواجهه با محدودیتهای دسترسی به سیستمهای بانکی و تجارت جهانی است و پتانسیل رمزارزها را به عنوان راهکاری برای دستیابی به استقلال مالی برجسته میسازد.
تحریمها و نیاز به راهکارهای نوین مالی
از سال ۲۰۲۰، کشورهایی مانند اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا و کانادا به تدریج دورههای وسیعی از تحریمها را علیه بلاروس اعمال کردهاند که بخشهای کلیدی مانند مالی، دفاعی، انرژی و حمل و نقل را هدف قرار داده است. این تحریمها دسترسی بلاروس به سیستمهای مالی بینالمللی را به شدت محدود کرده و اقتصاد این کشور را با "چالشهای بیسابقه" روبرو ساخته است. در چنین شرایطی، رمزارزها به عنوان یک راهکار جایگزین و خارج از کنترل سیستمهای مالی سنتی، اهمیت ویژهای پیدا میکنند و میتوانند به عنوان یک "زیرساخت مالی" جدید عمل کنند.
لوکاشنکو صراحتاً اعلام کرده است که توکنهای دیجیتال باید نقش بزرگتری در پرداختهای فرامرزی و عملیات مالی داخلی ایفا کنند. این دیدگاه، نه تنها برای بلاروس، بلکه برای سایر کشورهایی که با محدودیتهای مشابهی روبرو هستند، مانند روسیه که پس از حمله به اوکراین از ریلهای مالی بینالمللی قطع شد و به دنبال سیستمهای تسویه حساب مبتنی بر رمزارزهاست، قابل مشاهده است. از سال ۲۰۱۸، تراکنشهای رمزارزی در بلاروس قانونی شدهاند؛ این امر امکان استفاده از این فناوری را برای شهروندان و کسبوکارها جهت دور زدن موانع بانکی سنتی فراهم کرده است. این گامهای قانونی اولیه، بستر مناسبی را برای پذیرش گستردهتر ارزهای دیجیتال فراهم آورده است.
مزایای رمزارزها در تقویت استقلال مالی
رئیسجمهور بلاروس معتقد است که رمزارزها میتوانند به کاهش وابستگی این کشور به واسطههای مالی سنتی کمک کنند و در عین حال مزایای دیگری نیز ارائه دهند. از جمله این مزایا میتوان به تراکنشهای خودکار مبتنی بر قراردادهای هوشمند و کنترل بهتر کاربران بر داراییهایشان اشاره کرد. این ویژگیها، به ویژه در شرایطی که دولتها به دنبال کاهش آسیبپذیریهای مالی و تقویت حاکمیت اقتصادی خود هستند، از اهمیت بالایی برخوردارند و میتوانند به استقلال مالی کشور کمک شایانی کنند.
طبق اظهارات لوکاشنکو، صرافیهای رمزارزی بلاروس در مسیر دو برابر شدن پرداختهای خارجی تا پایان سال قرار دارند. این رشد چشمگیر نشاندهنده پتانسیل بالای این بخش برای تقویت جریان مالی کشور است. او از بانکها خواست تا از این دوره که "تراکنشهای مبتنی بر رمزارز فعالتر از همیشه هستند" حمایت کنند. دستورات مربوطه به دولت و بانک ملی داده شده تا این تغییرات را عملیاتی کنند. این اقدامات میتواند به بلاروس کمک کند تا یک زیرساخت مالی انعطافپذیرتر و مستقلتر بسازد که کمتر تحت تأثیر فشارهای خارجی قرار گیرد و زمینه را برای اقتصاد وب۳ (Web3) فراهم آورد.
چالشها و ضرورت ایجاد چارچوب نظارتی شفاف
با وجود اشتیاق فراوان به رمزارزها، لوکاشنکو نسبت به چالشهای مربوط به نظارت و امنیت اقتصادی نیز هشدار داده است. کمتر از یک هفته قبل از این فراخوان، او به دولت خود اولتیماتوم داده بود تا مکانیزمهای نظارتی بر رمزارزها را ایجاد کند. این اقدام پس از گزارشهایی صورت گرفت که نشان میداد تقریباً نیمی از وجوه ارسال شده توسط سرمایهگذاران بلاروسی به پلتفرمهای رمزارزی خارجی بازنمیگردد. این موضوع نگرانیهای جدی را در مورد حفاظت از سرمایهگذاران و امنیت ملی اقتصادی برانگیخته است؛ ریسکهایی مانند فیشینگ و کلاهبرداری همیشه در فضای ارزهای دیجیتال وجود دارند که نیازمند توجه هستند.
رئیسجمهور خواستار ایجاد "قوانین بازی شفاف و مکانیزمهای کنترلی" شد و هشدار داد که سرعت گسترش مالی دیجیتال از قوانین موجود پیشی گرفته است و عدم اقدام میتواند هم حفاظت از سرمایهگذاران و هم امنیت ملی اقتصادی را تضعیف کند. او همچنین سال گذشته قانونی را تصویب کرد که افراد را از خرید و فروش رمزارز در خارج از صرافیهای داخلی منع میکند. این قوانین نشاندهنده تلاش برای کانالیزه کردن و نظارت بر جریان مالی رمزارزی در داخل کشور است. علاوه بر این، لوکاشنکو از توسعه صنعت استخراج رمزارز با پشتیبانی دولتی برای استفاده از مازاد برق بلاروس حمایت کرده است، که این امر پتانسیل ایجاد درآمدهای جدید و استفاده بهینه از منابع داخلی را نیز دارد و میتواند به تقویت بخش بلاکچین کشور کمک کند.
در مجموع، رویکرد بلاروس نسبت به رمزارزها یک استراتژی دوگانه را منعکس میکند: استفاده از پتانسیل دگرگونکننده این فناوری برای مقابله با تحریمها و تقویت استقلال مالی، در عین حال ایجاد چارچوبهای نظارتی قوی برای حفاظت از سرمایهگذاران و تضمین امنیت اقتصادی ملی. این کشور در حال پیمودن مسیری است که میتواند الگویی برای سایر اقتصادهای تحت فشار در جستجوی راهحلهای نوآورانه باشد، اما موفقیت آن به توانایی در ایجاد تعادل بین نوآوری و نظارت مؤثر بستگی دارد تا هم از مزایای رمزارزها بهرهمند شود و هم از آسیبپذیریهای احتمالی، بهویژه برای سرمایهگذاران خرد، جلوگیری کند.
ضرورت ایجاد قوانین شفاف برای کنترل بازار کریپتو
در دنیای امروز که اقتصادهای جهانی با چالشهای بیسابقهای روبرو هستند، بهویژه در مواجهه با تحریمهای بینالمللی، بسیاری از کشورها به کریپتوکارنسیها و سیستمهای پرداخت دیجیتال نوین روی آوردهاند تا به عنوان راهکاری برای غلبه بر محدودیتهای مالی سنتی عمل کنند. بلاروس، تحت رهبری رئیسجمهور لوکاشنکو، نمونه بارزی از این رویکرد است. لوکاشنکو با اذعان به اینکه شیوههای مالی منسوخشده کشور دیگر قادر به حمایت از اقتصاد تحت تحریم نیستند، بانکها را به گسترش استفاده از توکنهای دیجیتال در پرداختهای برونمرزی و عملیات مالی داخلی ترغیب کرده است. او معتقد است فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال میتوانند پاسخی به «چالشهای بیسابقه» پنج سال اخیر اقتصاد بلاروس باشند. از سال ۲۰۱۸، تراکنشهای کریپتو در بلاروس قانونی بودهاند و این امر گزینهای در دسترس را برای شهروندان و مشاغل فراهم کرده تا موانع بانکی سنتی را دور بزنند و وابستگی به واسطهها را کاهش دهند.
با این حال، گسترش سریع مالی دیجیتال و افزایش فعالیت در بازار کریپتو، نیاز مبرمی به ایجاد چارچوبهای قانونی شفاف و سازوکارهای کنترلی را آشکار ساخته است. لوکاشنکو اخیراً به دولت خود اولتیماتوم داده و خواستار تدوین قوانین نظارتی بر کریپتوکارنسیها شده است. این اقدام پس از گزارشهایی صورت گرفت که نشان میداد تقریباً نیمی از وجوه ارسال شده توسط سرمایهگذاران بلاروسی به پلتفرمهای کریپتو خارجی، هرگز بازنمیگردند. این آمار نگرانکننده، اهمیت حیاتی محافظت از سرمایهگذار و امنیت اقتصادی ملی را در مواجهه با رشد بیرویه و بدون ضابطه بازار دیجیتال گوشزد میکند.
چالشهای گسترش بلاضابطه کریپتوکارنسیها
رشد تصاعدی مالی دیجیتال، در حالی که فرصتهای بیشماری برای نوآوری و بهبود کارایی فراهم میکند، چالشهای قابل توجهی را نیز به همراه دارد؛ بهویژه زمانی که قوانین موجود نتوانند همگام با این سرعت پیشرفت کنند. یکی از بزرگترین مخاطرات، عدم حفاظت از سرمایهگذار است. همانطور که در مورد بلاروس مشاهده شد، از دست رفتن تقریباً نیمی از وجوه سرمایهگذاران در صرافیهای کریپتو خارجی، نشاندهنده نقص جدی در سازوکارهای نظارتی است. این عدم بازگشت سرمایه میتواند ناشی از عوامل متعددی باشد؛ از جمله فعالیتهای کلاهبرداری (phishing)، ضعف امنیتی پلتفرمها، یا پیچیدگیهای فنی که کاربران را در معرض خطر قرار میدهد. بدون قوانین شفاف، تشخیص پروژههای معتبر از اسکمها دشوار میشود و سرمایهگذاران ممکن است قربانی وعدههای دروغین یا طرحهای پانزی شوند. علاوه بر این، ابهامات قانونی میتواند بستر مناسبی برای فعالیتهای غیرقانونی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد و به امنیت اقتصادی ملی آسیب جدی وارد کند.
لوکاشنکو به درستی هشدار داده است که سرعت گسترش مالی دیجیتال از قوانین موجود پیشی گرفته و عدم اقدام میتواند هم حفاظت از سرمایهگذار و هم امنیت اقتصادی ملی را تضعیف کند. این وضعیت تنها مختص بلاروس نیست و بسیاری از کشورها با این معضل دست و پنجه نرم میکنند. فقدان قوانین روشن بازی و مکانیسمهای کنترل، میتواند منجر به بیاعتمادی عمومی به فناوری وب۳ شود و در بلندمدت، پذیرش گسترده و مزایای بالقوه آن را با مشکل مواجه سازد.
نقش قوانین شفاف در حمایت از سرمایهگذاران و امنیت اقتصادی
برای اینکه کریپتوکارنسیها بتوانند پتانسیل کامل خود را برای اقتصاد یک کشور، بهویژه در شرایط تحریم، محقق سازند، وجود یک چارچوب قانونی جامع و شفاف ضروری است. این چارچوب باید قوانین روشن بازی را برای همه ذینفعان، از جمله صرافیهای کریپتو، توسعهدهندگان پروژههای بلاکچینی، و خود سرمایهگذاران، تعریف کند. لوکاشنکو بر اهمیت ایجاد «قوانین شفاف بازی و مکانیسمهای کنترل» تأکید کرده است. چنین قوانینی میتوانند با تعیین استانداردهای عملیاتی برای پلتفرمهای کریپتو، الزام به رعایت مقررات ضد پولشویی (AML) و شناسایی مشتری (KYC)، و ایجاد سازوکارهای حل اختلاف، از سرمایهگذاران در برابر خطرات احتمالی محافظت کنند.
علاوه بر حفاظت از سرمایهگذار، قوانین شفاف نقش حیاتی در تقویت امنیت اقتصادی ملی ایفا میکنند. با کنترل و نظارت بر فعالیت صرافیهای داخلی و محدود کردن فعالیتهای خارج از چارچوب قانونی، دولت میتواند از خروج سرمایه بدون نظارت جلوگیری کرده و از اینکه بازار کریپتو به بستری برای فرار سرمایه یا فعالیتهای غیرقانونی تبدیل شود، ممانعت به عمل آورد. برای مثال، توانایی قراردادهای هوشمند در انجام تراکنشهای خودکار و افزایش کنترل کاربران بر داراییهایشان، تنها در سایه قوانین مشخص و چارچوبهای حقوقی قابل اعتماد، میتواند به مزیت واقعی تبدیل شود. در واقع، دولت و بانک ملی بلاروس موظف شدهاند که چنین دستورالعملهایی را تدوین و اجرا کنند تا دوره «تراکنشهای مبتنی بر کریپتوکارنسی فعالتر از همیشه» به شکلی ایمن و سودمند پیش رود.
راهکارهای بلاروس برای مدیریت و نظارت بر بازار کریپتو
بلاروس برای مقابله با چالشهای بازار کریپتو و بهرهبرداری حداکثری از مزایای آن، اقداماتی را در پیش گرفته است. یکی از مهمترین این اقدامات، تصویب قانونی است که افراد را از خرید و فروش کریپتوکارنسی در خارج از صرافیهای داخلی منع میکند. این قانون یک گام مهم برای متمرکزسازی فعالیتها و امکانپذیر ساختن نظارت مؤثرتر بر جریانهای مالی کریپتو در کشور است. با هدایت سرمایهگذاران به پلتفرمهای داخلی، دولت میتواند از اجرای دقیقتر مقررات ضد پولشویی و شناسایی مشتری اطمینان حاصل کرده و شفافیت بیشتری در تراکنشها ایجاد کند.
علاوه بر این، بلاروس در حال بررسی و توسعه مسیرهای دیگری است، از جمله ایجاد یک صنعت استخراج کریپتوکارنسی با حمایت دولت، به منظور استفاده بهینه از مازاد برق کشور. این رویکرد دو مزیت عمده دارد: اولاً، ایجاد یک منبع درآمد جدید برای کشور و ثانیاً، تثبیت کنترل دولت بر بخشی از اکوسیستم کریپتو. لوکاشنکو همچنین از بانکها خواسته است که از دورهای حمایت کنند که در آن «تراکنشهای مبتنی بر کریپتوکارنسی فعالتر از همیشه» هستند، با این انتظار که صرافیهای کریپتو بلاروس تا پایان سال جاری «پرداختهای خارجی خود را احتمالاً دو برابر کنند.» این اقدامات نشاندهنده تعهد بلاروس به پذیرش فناوری بلاکچین و پرداختهای دیجیتال، اما با تأکید بر لزوم نظارت دقیق و قوانین شفاف برای اطمینان از حفاظت از سرمایهگذار و حفظ امنیت اقتصادی ملی در این عرصه نوین است.
از ماینینگ دولتی تا محدودیت صرافیهای خارجی
رئیس جمهور بلاروس، الکساندر لوکاشنکو، رهبران بانکی کشورش را به گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال و سیستمهای پرداخت دیجیتال مدرن ترغیب کرده است. او معتقد است شیوههای مالی سنتی دیگر نمیتوانند از اقتصاد تحت تحریم بلاروس پشتیبانی کنند. لوکاشنکو در جلسهای با روسای بانکهای مرکزی و تجاری بلاروس، تاکید کرد که توکنهای دیجیتال باید نقش بزرگتری در پرداختهای فرامرزی و عملیات مالی داخلی ایفا کنند. این رویکرد جدید، نشاندهندهٔ فوریت بلاروس برای یافتن راهحلهای مالی جایگزین در برابر چالشهای اقتصادی بیسابقه است.
روی آوردن بلاروس به رمز ارزها در مواجهه با تحریمها
از سال ۲۰۲۰، کشورهای غربی نظیر اتحادیه اروپا، ایالات متحده، انگلستان و کانادا تحریمهای گستردهای را علیه بلاروس اعمال کردهاند که بخشهای کلیدی مالی، دفاعی، انرژی و حملونقل را هدف قرار داده است. این تحریمها دسترسی بلاروس به سیستمهای بانکی جهانی را محدود کرده است. لوکاشنکو با تاکید بر اینکه بلاروس ورشکسته نشده، اعلام کرده که این کشور نیز مانند روسیه، برای دور زدن این محدودیتها به ارزهای دیجیتال روی آورده است؛ راهکاری که پس از قطع شدن از ریلهای مالی بینالمللی، مورد توجه کشورهایی چون روسیه قرار گرفته است.
معاملات ارز دیجیتال از سال ۲۰۱۸ در بلاروس قانونی شدهاند و به همین دلیل، گزینهای در دسترس برای دور زدن موانع بانکی سنتی محسوب میشوند. به گفتهٔ لوکاشنکو، ارزهای دیجیتال میتوانند وابستگی بلاروس به واسطهها را کاهش دهند و مزایایی چون تراکنشهای خودکار مبتنی بر قراردادهای هوشمند (برنامههایی که توافقات را بدون نیاز به واسطه اجرا میکنند) و کنترل بهتر بر داراییها را فراهم آورند.
گسترش کاربرد داخلی و فرامرزی ارزهای دیجیتال
لوکاشنکو همچنین اعلام کرد که صرافیهای ارز دیجیتال بلاروس «در مسیر دو برابر کردن پرداختهای خارجی تا پایان سال» هستند. او از بانکها خواست تا از این دورهٔ فعالیت بیسابقهٔ ارزهای دیجیتال حمایت کنند. این دستورالعملها به دولت و بانک ملی بلاروس داده شده و لوکاشنکو خواستار اقدام فوری است. این روند نشان میدهد که بلاروس ارزهای دیجیتال را نه تنها ابزاری برای دور زدن تحریمها، بلکه جزئی اساسی از آیندهٔ مالی خود میداند.
با رشد روزافزون مالی دیجیتال، نیاز به مکانیزمهای نظارتی کارآمد بیش از پیش احساس میشود. بدون چارچوبهای قانونی مناسب، گسترش سریع این حوزه میتواند از قوانین موجود پیشی گیرد و حفاظت از سرمایهگذاران و امنیت اقتصادی ملی را تضعیف کند. این چالش، برای بلاروس و سایر کشورهایی که به دنبال پذیرش ارزهای دیجیتال هستند، یک نگرانی جدی و نیازمند رویکردی متوازن است.
نظارت دولتی و پروژههای ماینینگ ملی
لوکاشنکو پیش از این نیز اولتیماتومی به دولتش صادر کرده و خواستار مکانیزمهای نظارت بر ارزهای دیجیتال شده بود. این امر پس از گزارشهایی مبنی بر عدم بازگشت تقریباً نیمی از وجوه سرمایهگذاران بلاروسی از پلتفرمهای خارجی صورت گرفت. او از قانونگذاران خواست «قوانین شفاف و مکانیزمهای کنترل» ایجاد کنند، زیرا گسترش سریع مالی دیجیتال بدون اقدام مناسب، میتواند حفاظت از سرمایهگذاران و امنیت اقتصادی ملی را تضعیف کند.
سال گذشته، لوکاشنکو قانونی را تصویب کرد که افراد را از خرید و فروش ارز دیجیتال در خارج از صرافیهای داخلی منع میکند. این قانون، با هدف متمرکز کردن فعالیتهای کریپتو در داخل کشور و افزایش کنترل دولتی، گامی مهم در جهت ساماندهی این بخش است. او همچنین از راههای دیگری از جمله توسعهٔ صنعت استخراج ارز دیجیتال با حمایت دولت (ماینینگ دولتی) برای بهرهبرداری از برق مازاد بلاروس حمایت کرده است. ماینینگ دولتی میتواند به بلاروس کمک کند تا با استفاده از منابع داخلی، به درآمدزایی از طریق ارزهای دیجیتال بپردازد و وابستگی خود را به سیستمهای مالی خارجی کاهش دهد.
جمعبندی و توصیه نهایی: مسیر پرچالش بلاروس در اقتصاد دیجیتال
تصمیم بلاروس برای اتکا به ارزهای دیجیتال، در واکنش به تحریمهای غرب و با هدف مدرنسازی اقتصاد و تقویت پرداختهای فرامرزی، یک تغییر استراتژیک قابل توجه است. این کشور نه تنها به دنبال بهرهبرداری از مزایای فناوری بلاکچین برای کاهش وابستگی به واسطهها و افزایش کارایی تراکنشها است، بلکه با وضع قوانین جدید و حمایت از ماینینگ دولتی، قصد دارد کنترل بیشتری بر اکوسیستم کریپتو در داخل مرزهای خود داشته باشد. این رویکرد دوگانه، هم فرصتهای جدیدی را پیش روی بلاروس قرار میدهد و هم چالشهای بزرگی در زمینهٔ نظارت، امنیت و حفاظت از سرمایهگذاران ایجاد میکند.
برای کشورهایی نظیر بلاروس که به دنبال استفاده از پتانسیل ارزهای دیجیتال در شرایط خاص هستند، توسعهٔ چارچوبی نظارتی شفاف، جامع و قابل اجرا، امری حیاتی است. این چارچوب باید توازن دقیقی بین نوآوری و حمایت از کاربران برقرار کند. همچنین، ارتقاء امنیت سایبری و آموزش عمومی دربارهٔ خطرات و فرصتهای ارزهای دیجیتال، برای تضمین پایداری و اعتماد در این فضای نوین ضروری است. موفقیت بلاروس در این مسیر پرچالش، به توانایی آن در ایجاد اکوسیستمی ایمن، قانونی و کارآمد برای ارزهای دیجیتال بستگی خواهد داشت.